وزارة الكهرباء اليمنية في عدن توضح خلفيات وثائق مسربة بشأن تغييرات في تعرفة الاستهلاك المنزلي

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية، أن تعرفة استهلاك الكهرباء للمنازل التي لا يتجاوز استهلاكها 1000 كيلو وات/ساعة لم يطرأ عليها أي تعديل، عقب تداول وثائق مسربة بشأن تغييرات في تعرفة الكهرباء.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي في عدن، اطلع عليه "بران برس" إن الوثائق المسربة تأتي في إطار "محاولات للإساءة إلى الوزارة والتشويش" على جهودها لتنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية، وتقليص الفاقد، ومعالجة ظاهرة القراءات الصفرية، وتطوير منظومة التوزيع بما يتوافق مع متطلبات البنك الدولي وشركاء التنمية.

وأوضحت أن أي تعديلات على التعرفة تقتصر على الاستهلاك المنزلي الذي يتجاوز سقف 1000 كيلو وات/ساعة، مشيرة إلى أن غالبية المشتركين في القطاع السكني لا يصل استهلاكهم إلى هذا الحد.

وأكدت الوزارة أن خدمة الكهرباء تمثل أولوية مرتبطة بحياة المواطنين اليومية، مشددة على أن حقوق المستهلكين الأساسيين "مصونة"، وأن التعديلات شملت تعرفة القطاعين التجاري والصناعي، ومراجعة تعرفة الخطوط الساخنة، وإعادة تنظيم شرائح الاستهلاك المنزلي المرتفع.

وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز العدالة في توزيع الدعم، متهمة جهات لم تسمها بمحاولة عرقلة مسار الإصلاحات التي تنفذها ضمن برنامج متفق عليه مع المانحين والشركاء الدوليين.

وأشارت إلى استمرار العمل على تطوير أنظمة الفوترة والتحصيل، ومكافحة الفاقد الفني والتجاري، ومعالجة مشكلة القراءات الصفرية، وتعزيز دقة احتساب الاستهلاك، إلى جانب تشديد الرقابة على التجاوزات والربط العشوائي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن أي مستجدات تتعلق بالتعرفة أو خطط الدعم والمشاريع الجاري تنفيذها سيتم الإعلان عنها بشفافية، مع استمرار جهود تحسين خدمة الكهرباء في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

ويأتي ذلك بعد يوم من موجة غضب واستياء واسعة شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع المحلي في عدن والمحافظات المحررة، إثر تداول وثائق رسمية تُظهر مقترحاً لوزارة الكهرباء والطاقة يتضمن تعديلات واسعة على تعرفة الخدمة للقطاعين التجاري والحكومي، وإعادة هيكلة الشرائح المنزلية ذات الاستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلو وات/ساعة لترتفع إلى 700 ريال لكل كيلو وات.