أكد وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية (المعترف بها)، مشعل محمد عمر، الأحد 26 يوليو/تموز، أن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي، المصنفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، على السفن التجارية وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المدنيين وسلامة التجارة العالمية.
وقال مشعل، في تدوينة له عبر منصة "إكس" رصدها "بران برس"، إن تداعيات هذه الهجمات لا تقتصر على تهديد حركة الملاحة الدولية، بل تمتد إلى تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، في ظل استمرار الجماعة في زعزعة الأمن والاستقرار وتنفيذ أجندات خارجية.
وأضاف أن هذه الهجمات تأتي في إطار تنفيذ الأجندة الإيرانية التي وظفت جماعة الحوثي لخدمة أهداف تتجاوز مصالح اليمن وشعبه، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات يستوجب تحركًا دوليًا أكثر حزمًا لمواجهة الانتهاكات ووضع حد لها.
ودعا وزير حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة لردع ممارسات جماعة الحوثي، والعمل على تجفيف مصادر دعمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة الدولية، باعتبارها مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا دوليًا، ولا تحتمل التهاون.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، في وقت سابق، فرض حظر على الملاحة المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، وأعلنت مسؤوليتها عن استهداف ناقلتي نفط وسفن سعودية، فيما أكدت الهيئة العامة للنقل السعودية تعرض السفينة "NCC MASA" لهجوم أدى إلى أضرار طفيفة في هيكلها، دون وقوع إصابات بين أفراد طاقمها.
ويُعد هذا التصعيد تطورًا جديدًا في المواجهة بين السعودية والحوثيين، في ظل اتساع التوتر الإقليمي المرتبط بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، واستمرار الهجمات المتبادلة في البحر الأحمر ومحيطه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
