منظمة "صدى" تدين تهديدات بالقتل والاختطاف تلقاها مراسل قناتي العربية والحدث محمود الحميدي وأسرته

أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، اليوم الأحد، وعبّرت عن بالغ القلق والرفض الشديد التهديدات التي يتعرض لها الزميل الصحفي محمود الحميدي، مراسل قناتي "العربية" و "الحدث" في محافظة مأرب. مشيرةً إلى أنّ هذه التهديدات الخطيرة التي تمس سلامة صحفي وأسرته، وتمثل اعتداءً على حقه في ممارسة عمله الصحفي بحرية وأمان.

وقالت المنظمة في بيان، إنها تلقت بلاغًا عبر منصة الحماية القانونية للصحفيين «ضمان» يفيد باستمرار تلقي الزميل الحميدي اتصالات ورسائل تهديد تتضمن تهديدات صريحة بالقتل والتصفية الجسدية واختطاف أطفاله، على خلفية نشاطه الإعلامي وتغطيته الصحفية الميدانية.

وطالبت المنظمة، في البيان، الأجهزة الأمنية المختصة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه التهديدات، والاستفادة من المعلومات والأدلة المتاحة لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للقانون. داعيةً السلطات المختصة إلى التعامل مع هذه التهديدات باعتبارها بلاغات خطيرة تستوجب الاستجابة العاجلة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الصحفي وأسرته، وعدم السماح بأن تتحول هذه التهديدات إلى اعتداءات فعلية أو أن تمر دون تحقيق ومساءلة.

كما دعت المؤسسات ووسائل الإعلام، ولا سيما تلك التي يتعرض صحفيوها والعاملون لديها لتهديدات جدية، إلى تعزيز تدابير السلامة والحماية المهنية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة التي تمكن العاملين فيها من أداء مهامهم في بيئة آمنة، وتحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها.

وأكدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة، ومتابعة القضية مع الجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحرية التعبير، بما يسهم في ضمان حماية الصحفي وأسرته وتعزيز المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

وحذّرت من أن التهاون في التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون قد يشجع على تكرارها، ويزيد من المخاطر التي تواجههم، ويقوض بيئة العمل الصحفي وحرية التعبير في اليمن.

وجددت المنظمة تضامنها مع الزميل محمود الحميدي وأسرته. مؤكدةً ضرورة احترام حرية الصحافة، وضمان سلامة الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذه التهديدات.