بعد تسريب وثائق التعرفة.. وزارة الكهرباء في عدن: لا تعديل على تعرفة الاستهلاك المنزلي 

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية، (الأحد)، أن تعرفة استهلاك الكهرباء للمنازل التي لا يتجاوز استهلاكها ألف كيلووات/ساعة لم تشهد أي تعديل، وذلك عقب تداول وثائق مسربة بشأن تغييرات في تعرفة الكهرباء أثارت جدلاً واسعاً.

وقالت الوزارة، في بيان، تابعته "الهدهد"، إن الوثائق المسربة استُخدمت في "محاولة للإساءة إلى الوزارة والتشويش على جهودها" في تنفيذ برنامج للإصلاحات الإدارية والمالية، وتقليص الفاقد، وتطوير منظومة توزيع الكهرباء بما يتوافق مع متطلبات البنك الدولي وشركاء التنمية.

وأضافت أن أي تعديلات على التعرفة تقتصر على الاستهلاك المنزلي الذي يتجاوز ألف كيلووات/ساعة، مشيرة إلى أن غالبية المشتركين في القطاع السكني لا يصل استهلاكهم إلى هذا المستوى.

واتهمت الوزارة جهات لم تسمها بالوقوف وراء تسريب المذكرة بهدف عرقلة مسار الإصلاحات، معتبرة أن الخطوة تأتي في سياق "محاولات سياسية فاشلة" تستهدف برنامج الإصلاح المتفق عليه مع المانحين والشركاء الدوليين.

وأوضحت أن التعديلات شملت كذلك تعرفة القطاعين التجاري والصناعي، ومراجعة تعرفة الخطوط الساخنة، وإعادة تنظيم شرائح الاستهلاك المنزلي المرتفعة، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

وأكدت الوزارة أنها تواصل تنفيذ خطة لتطوير أنظمة الفوترة والتحصيل، والحد من الفاقد الفني والتجاري، ومعالجة مشكلة القراءات الصفرية، إلى جانب تشديد الرقابة على التجاوزات والربط العشوائي، بما يسهم في تحسين خدمة الكهرباء واستدامتها.

وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن أي قرارات جديدة تتعلق بالتعرفة أو برامج الدعم ستُعلن بشفافية، مع استمرار العمل على تحسين خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.