أعلنت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية تأييدها لبيان السلطة المحلية بحضرموت بشأن ملف استئناف تصدير النفط، مؤكدة أن منح المحافظة حقوقها كاملة شرط ملازم ومزامن لأي ترتيبات اقتصادية قادمة.
أبرز ما جاء في بيان اللجنة:
ربط التصدير بالحقوق: أكدت اللجنة أن استئناف تصدير النفط مصلحة وطنية، لكنه مشروط بتنفيذ حقوق حضرموت بجدول زمني محدد وضمانات ملزمة، دون الفصل بين المسارين.
حماية المنشآت النفطية: شددت على أن حماية الموانئ والحقول النفطية مسؤولية سيادية للدولة بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية لضمان استدامة الإنتاج.
إشادة بالقيادة ودعوة للتلاحم: ثمنت اللجنة جهود سالم أحمد الخنبشي (عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت) والسلطة المحلية، داعية كافة المكونات الحضرمية للتوحد والاصطفاف خلف المطالب المشروعة للمحافظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news