فرِضت عقوبات أمريكية جديدة على الجيش السوداني دخلت حيز التنفيذ، وذلك على خلفية توجيه واشنطن اتهامات رسمية للخرطوم باستخدام أسلحة كيماوية خلال عام 2024، معتبرة ذلك خرقاً صريحاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومرفضةً النفي الرسمي السوداني المطالب ببدائل دولية للتحقيق.
طبيعة العقوبات والاتهامات الميدانية:
حزمة العقوبات: تضمنت تقييد التمويل والصادرات الأمريكية، وحظر شركات الطيران السودانية من عبور أجواء الولايات المتحدة، مع الإبقاء على استثناء المساعدات الإنسانية.
الأدلة والانتهاكات: استندت العقوبات إلى تقارير تشير لاستخدام غاز الكلور في مناطق سكنية مدنية، بالإضافة إلى ما أعلنه تحالف "تأسيس" حول امتلاكه أدلة على هجمات كيماوية في الخرطوم ودارفور وكردفان، مطالباً بمساءلة دولية.
السياق الميداني: تتصاعد هذه الإجراءات بالتزامن مع تفاقم النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع (المستمر منذ أبريل 2023)، والذي خلف إحدى أعقد الأزمات الإنسانية وملايين النازحين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
