أكدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت دعمها لاستئناف تصدير النفط لما يمثله من أهمية اقتصادية، لكنها شددت على ضرورة ضمان حقوق المحافظة قبل بدء أي إجراءات تنفيذية.
وطالبت السلطة المحلية بالحفاظ على حصة حضرموت البالغة 20% من النفط المنتج والمصدر، معتبرةً أنها حق مكتسب، مع وضع برنامج واضح وجدول زمني لتنفيذ الالتزامات السابقة تجاه المحافظة.
وأكد البيان أن نجاح استئناف التصدير يتطلب شراكة عادلة وضمانات عملية تمنع تكرار أسباب الاحتقان، داعياً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تنفيذ استحقاقات حضرموت وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
