سلطة حضرموت تؤيد استئناف تصدير النفط وتطالب بضمان حقوق المحافظة قبل التنفيذ

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، السبت، تأييدها لاستئناف تصدير النفط، مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة تصدير هذا المورد السيادي بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، مع اشتراط ضمان حقوق المحافظة واستحقاقاتها قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطوة.

وقالت السلطة المحلية، في بيان، إنها تتابع باهتمام إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن استئناف تصدير النفط، مشددة على أن أي ترتيبات في هذا الملف يجب أن تقوم على مبادئ الشراكة والعدالة والإنصاف، وأن تراعي حقوق حضرموت باعتبارها أكبر المحافظات المنتجة للنفط.

وأكد البيان أن حصة حضرموت البالغة 20% من النفط الخام المنتج والمصدر من قطاعات المسيلة وبقية القطاعات النفطية المنتجة في المحافظة تمثل حقًا مكتسبًا لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه، مجددًا رفض أي ترتيبات تعيد المحافظة إلى ما قبل إقرار هذه الاستحقاقات.

كما طالبت السلطة المحلية بتنفيذ الالتزامات التي أعلنها مجلس القيادة الرئاسي في يناير 2025 بشأن حقوق حضرموت، عبر برنامج تنفيذي واضح وجدول زمني محدد وضمانات ملزمة، معتبرة أن تنفيذ هذه الحقوق يجب أن يسبق أي إجراءات عملية لاستئناف تصدير النفط.

ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى الإسراع بإقرار البرنامج التنفيذي الخاص باستحقاقات حضرموت والبدء بتنفيذه قبل استئناف التصدير، مؤكدة أن نجاح هذه الخطوة واستدامتها يرتبطان بتحقيق شراكة عادلة ومعالجة حقوق المحافظات المنتجة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والتوافق الوطني.