تحقيق عاجل بأمر النائب العام في ادعاءات الحبس والتعذيب خارج القانون

وجّه معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى الجهات المختصة في النيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق عاجل بشأن ما تضمنته الخطبة التي ألقاها الشيخ واصل عبادي، من ادعاءات ووقائع تتعلق بوجود تجاوزات قانونية، وحالات حبس وتعذيب خارج إطار القانون.

وأوضح مصدر قضائي في مكتب النائب العام أن النيابة العامة ستباشر التحقيق في جميع الوقائع التي أُثيرت، انطلاقًا من مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، مؤكدًا أن التحقيقات ستُجرى بكل حياد واستقلالية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه نتائجها.

وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تتهاون مع أي مخالفة يثبت وقوعها، وأنها ستطبق القانون بحق كل من تثبت مسؤوليته دون تمييز أو استثناء، بما يضمن تحقيق العدالة، وحماية الحقوق والحريات، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه لأحكام القانون.

كما دعا المصدر كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو وقائع ذات صلة بالموضوع إلى التقدم بها للنيابة العامة، دعمًا لسير التحقيقات والوصول إلى الحقيقة، مشددا على ضرورة تجنب تداول المعلومات غير الموثقة أو استباق نتائج التحقيق، وترك الجهات المختصة تمارس مهامها وفقًا للقانون.