شكا عدد من التجار والمستوردين في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، من تطبيق إجراءات ضريبية استثنائية تفرضها عليهم مصلحة الضرائب التابعة للحكومة، مؤكدين أن هذه الإجراءات أثقلت كاهلهم وزادت من تكاليف الاستيراد، وانعكست بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية في أسواق المحافظة.
وفي حديث له ، قال أحد المستوردين إن مكتب ضرائب تعز وزّع خلال النصف الثاني من العام الماضي عشرات الإخطارات الرسمية، يطالب فيها التجار بسداد فروقات ضريبية تعود إلى عامي 2020 و2021، على خلفية تغيّر أسعار الصرف خلال تلك الفترة. وأوضح المستورد أن مثل هذه المطالبات لم تُطبّق على مستوردين في بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، ما يثير تساؤلات حول معايير التطبيق وعدالة توزيع الأعباء الضريبية.
وأضاف أن المستوردين المسجلين في مكتب ضرائب تعز يُطالبون بدفع ضريبة بنسبة 3% في الموانئ، في حين يُستوفى من نظرائهم في المحافظات الأخرى نسبة 1% فقط تحت الحساب، مبررًا ذلك برفض مكتب ضرائب تعز إصدار خطابات رسمية تثبت انتظامهم في السداد، ما يضطرهم إلى التعامل في المنافذ الجمركية كمتهربين ضريبيين، ويُعرّضهم لمضاعفات إدارية إضافية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى تبعات سلبية واضحة، منها ارتفاع أسعار السلع في أسواق تعز، وعزوف بعض التجار عن إدخال بضائعهم إلى المحافظة، ما يضطر المواطنين إلى الانتظار لأيام حتى وصول السلع من مدينتي عدن وصنعاء، ويُفاقم من معاناة الأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وطالب المستوردون الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بمراجعة هذه الإجراءات فورًا وتوحيد المعايير الضريبية بين جميع المحافظات، بما يحقق العدالة ويضمن تكافؤ الفرص بين التجار، ويخفف الأعباء عن كاهل المستهلكين في تعز.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
