هل ينقذ استئناف تصدير النفط الاقتصاد اليمني؟ خبير يفند ذلك بالأرقام ويدعو إلى التكرير المحلي

أكد الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز، عبدالغني جغمان، أن الكميات المستهدفة من إنتاج النفط في المرحلة الأولى من استئناف عمليات التصدير لن تكون كافية لمعالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن، داعيًا إلى إعطاء الأولوية لتوسعة المصافي وزيادة التكرير المحلي لتعظيم الاستفادة من الموارد النفطية.

وأوضح جغمان أن الإنتاج المستهدف يتراوح بين 51 و63 ألف برميل يوميًا، في حين يبلغ حجم الاستهلاك المحلي لقطاع الكهرباء والسوق المحلية ما بين 16 و21 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن الكميات المتبقية للتصدير لن تتجاوز 30 إلى 45 ألف برميل يوميًا.

وأشار إلى أنه حتى في حال تصدير 45 ألف برميل يوميًا بسعر 70 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات المتوقعة لن تكون كافية لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية وتكاليف الكهرباء، فضلًا عن تكاليف تشغيل القطاع النفطي نفسه، معتبرًا أن الحديث عن قدرة هذه الكميات على حل الأزمة الاقتصادية لا يتوافق مع الأرقام المعلنة.

وتساءل جغمان عن جدوى التركيز على التصدير دون الاستفادة القصوى من النفط داخل اليمن، داعيًا إلى توسيع قدرات المصافي المحلية وزيادة عمليات التكرير بما يغطي ما لا يقل عن 30% من احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن كل برميل يُكرر محليًا يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن الإسهام في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وشدد الخبير النفطي على أن الاستفادة المثلى من الموارد النفطية لا تقتصر على زيادة كميات التصدير، بل تتطلب تبني سياسات تعزز الصناعات التحويلية المرتبطة بالنفط وتلبي احتياجات السوق المحلية بصورة مستدامة.