قال وزير الإدارة المحلية بدر باسلمة إن جماعة الحوثي تمتلك موارد وإيرادات مالية كافية لصرف رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لكنها تواصل توجيه تلك الموارد لتمويل ما وصفه بـ"المجهود الحربي" وتعزيز مراكز نفوذها، بدلاً من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين.
وأوضح باسلمة، في منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، أن إعلان الجماعة عزمها صرف نصف راتب للموظفين جاء بعد تراجعها عن تهديداتها السابقة باستئناف التصعيد، معتبرًا أن ذلك يكشف امتلاكها القدرة المالية على صرف الرواتب كاملة إذا توفرت الإرادة.
وأضاف أن الجماعة تجبي، وفق تقديره، إيرادات كبيرة من الجمارك والضرائب والزكاة والأوقاف وقطاع الاتصالات والموانئ وأسواق المشتقات النفطية، إلى جانب موارد أخرى، مؤكدًا أن هذه الأموال لا تنعكس على معيشة المواطنين أو تحسين الخدمات العامة.
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن الإيرادات التي تجمعها الجماعة تُوجَّه، بحسب قوله، إلى تمويل العمليات العسكرية، وصناعة الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتعزيز مراكز النفوذ، إضافة إلى حسابات وصناديق مالية لا تخضع للرقابة أو المساءلة.
واختتم باسلمة منشوره بالتأكيد على أن استمرار حرمان الموظفين من رواتبهم لا يعود إلى نقص الموارد، بل إلى أولويات الجماعة في إدارة الأموال وإنفاقها، داعيًا إلى محاسبتها على مصير الإيرادات التي تجبيها من المناطق الخاضعة لسيطرتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
