بعد إعلان الرئيس العليمي.. الحكومة برئاسة الزنداني تبدأ أولى خطوات إعادة تصدير النفط

باشرت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، تنفيذ الخطوات العملية لاستئناف تصدير النفط، بعقد أول اجتماع للجنة العليا لتسويق النفط الخام برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وذلك تنفيذًا لإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بشأن إعادة تصدير النفط.

وبحث الاجتماع، الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الإجراءات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن التنفيذ السريع والفاعل للخطة، والاستفادة من الموارد السيادية للدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

كما استعرضت اللجنة حجم الخسائر الاقتصادية والمالية التي تكبدتها الدولة منذ توقف صادرات النفط في أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقب الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي التابعة لإيران على منشآت وموانئ تصدير النفط، وما ترتب على ذلك من فقدان الخزينة العامة أحد أهم مصادر الإيرادات، وانعكاساته على صرف مرتبات الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية.

وأكد الزنداني أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إجراءات تنفيذية، مشددًا على أن استئناف تصدير النفط يمثل استحقاقًا وطنيًا وسياديًا وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.

وأوضح رئيس الوزراء أن عائدات تصدير النفط ستُوجَّه لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، معتبرًا أن استمرار تعطيل هذا القطاع الحيوي يمثل اعتداءً مباشرًا على حقوق اليمنيين، ويعكس إصرار مليشيات الحوثي على استخدام الاقتصاد ومعاناة المواطنين أداةً للابتزاز السياسي، وفق تعبيره.

ووجّه الزنداني اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات وضمان استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية في المرحلة الحالية، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الإيرادات العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مع مراعاة تلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية.

ويأتي هذا التحرك الحكومي ضمن سلسلة إجراءات أعلنتها الدولة عقب تصعيد مليشيات الحوثي التابعة لإيران وتهديدها الملاحة البحرية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط وتوظيف عائداته لدعم الاقتصاد وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.