رصد: دعم قطري كويتي أردني كامل للسعودية عقب تهديدات الحوثيين

يمن ديلي نيوز:

أعلنت كلاً من قطر والكويت والأردن دعمها الكامل للخطوات التي ستتخذها المملكة العربية السعودية، لحماية سيادتها وأمنها البحري، فيما دعا مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقع حازمة، وتطبيق القرارات ذات الصلة.

ويوم أمس الإثنين، أعلنت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية بدء تنفيذ حظر على الملاحة البحرية السعودية، ضمن معادلة ما أسمتها “الحصار بالحصار” في حين نفت السعودية ومجلس التعاون الخليجي فرض أي حصار كما تقول الجماعة.

الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية ويهددون بـ”تصعيد شامل”

وشددت المواقف على التضامن الكامل مع السعودية، وحقها في حماية أمنها وسيادتها وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في بيان له ندد بتصريحات المتحدث العسكري للحوثيين، واصفًا ما ورد فيها بأنه “مزاعم باطلة” ومحاولة مكشوفة لتشويه الحقائق والتنصل من مسؤولية الجماعة عن تعميق معاناة اليمنيين وتهديد أمن المنطقة.

وقال البديوي إن السعودية واصلت دعم الشعب اليمني سياسيًا وإنسانيًا واقتصاديًا، مشددًا على أن أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية يمثلان ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي، وأن استهداف الممرات المائية الدولية يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وحماية الملاحة البحرية، مجددًا وقوف مجلس التعاون الكامل إلى جانب المملكة.

وفي السياق ذاته، أدانت كل من قطر والكويت والأردن بالتصريحات الصادرة عن الحوثيين، معتبرة أنها تتضمن اتهامات باطلة وتهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة البحرية.

وشددت وزارة الخارجية القطرية على تضامن “الدوحة”، الكامل مع المملكة العربية السعودية. معتبرة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعت إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 2216 بشأن اليمن و2722 الخاص بحماية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدةً أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حقٌ تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما جددت الكويت رفضها لما وصفتها بـ “الادعاءات” الحوثية، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها وسيادتها.

وأعلنت تضامنها الكامل مع “الرياض”، مؤكدةً أن أمن المملكة جزءٌ لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبها، شددت الخارجية الأردنية على وقوف المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب السعودية. ووصفت تهديدات الحوثيين للملاحة بأنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير فؤاد المجالي، في بيان صحفي، على رفض بلاده واستنكارها الشديد لتصريحات الحوثيين، مؤكدا تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي البحرين، بحث وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، آخر المستجدات الإقليمية، بما في ذلك ضمان أمن الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر، وتنسيق المواقف المشتركة بشأن التحديات الإقليمية، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات الجماعة للممرات البحرية.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية اليمنية ببيان الخارجية السعودية حول التصعيد الحوثي ضد المملكة، وما تضمنه من تأكيدات قالت إنها “تعكس مواقف المملكة الثابتة والداعمة لليمن وشعبه وحكومته الشرعية”.

وأكدت الخارجية اليمنية أن مزاعم الجماعة بشأن وجود حصار على اليمن لا تعدو كونها محاولة للتغطية على مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وعرقلة جهود السلام.

ودعت المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 ومواجهة التهديدات الحوثية للأمن الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة تأييدها للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية سيادتها وممراتها المائية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد نفت في بيان رسمي الاتهامات الحوثية، مؤكدة أن المملكة دعمت الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية وساهمت في التخفيف من معاناة اليمنيين عبر المشاريع التنموية، ودعم الموازنة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.

تحالف دعم الشرعية اليمنية : سنحمي سفننا في باب المندب

وأوضحت أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة محملة بالغذاء والوقود والبضائع ومواد البناء.

وأكدت أن القيود المفروضة تقتصر على منع تهريب الأسلحة تنفيذًا لقرار مجلس الأمن 2216، بينما تتحمل جماعة الحوثي مسؤولية استهداف موانئ تصدير النفط، وتعطيل موارد الدولة، واحتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية، واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وشددت الرياض على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قراري مجلس الأمن 2216 و2722.

وفي السياق نفسه، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنها بدأت تنفيذ إجراءات عملياتية لحماية السفن التجارية التابعة للتحالف في مضيق باب المندب، مؤكدة أن أي تهديد للسفن العابرة سيُواجه “بحزم وقوة”، ووصفت التهديدات الحوثية بأنها أعمال قرصنة بحرية ومخالفة صريحة للقانون الدولي.

تحالف دعم الشرعية اليمنية : سنحمي سفننا في باب المندب

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، الاثنين، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، متوعدة بالتصعيد الشامل، وذلك بعد أيام من تقارير دولية تحدثت عن طلب إيراني للجماعة بالاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال تعرضت البنية التحتية للكهرباء في إيران لهجوم أمريكي.

مرتبط

الوسوم

قطر

مجلس التعاون الخليجي

الكويت

اليمن

الاردن

البحر الأحمر

البحرين

الحكومة اليمنية

السعودية

جماعة الحوثي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط