اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر من التجمعات غير المصرح بها واستغلال الاوضاع لاثارة الفوضى وتؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين

أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، متابعتها للدعوات التحريضية للاحتشاد والتجمعات غير المصرح بها التي أطلقها ممثلو المجلس الانتقالي المنحل في المحافظة، مشيرة إلى أن تلك الدعوات تأتي في توقيت بالغ الحساسية تمر به البلاد، وفي ظل الظروف الأمنية والاقتصادية والخدمية الاستثنائية التي يشهدها الوطن.

وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها، أنها تحترم الحقوق التي يكفلها القانون، لكنها شددت على أن أي دعوات أو فعاليات جماهيرية تُقام خارج الأطر القانونية ومن دون الحصول على التصاريح اللازمة تُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة، وتمثل تهديدًا للأمن والاستقرار، لا سيما مع التوافد الكبير للزوار إلى مدينة المكلا ومحافظة حضرموت تزامنًا مع فعاليات موسم نجم البلدة السياحي.

وحذرت اللجنة الأمنية من محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لإثارة الفوضى أو التحريض على الإخلال بالأمن أو تعطيل المصالح العامة أو تعكير صفو الحياة العامة، مؤكدة أن أمن حضرموت واستقرارها يمثلان خطًا أحمر، وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الدعوة أو التحريض أو المشاركة في أي أعمال من شأنها زعزعة الأمن أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو تعريض المواطنين والزوار للخطر.

ودعت اللجنة المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية والشخصيات الاعتبارية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها، وعدم الانجرار وراء الدعوات التي تستهدف إقلاق السكينة العامة أو الإضرار بسمعة المحافظة ومكانتها بوصفها نموذجًا للأمن والاستقرار والتعايش.

كما أشادت اللجنة بوعي أبناء حضرموت ومواقفهم الوطنية، معربة عن ثقتها في استمرار تعاونهم مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على المكتسبات المتحققة، بما يضمن نجاح موسم نجم البلدة السياحي، وصون أمن المحافظة واستقرارها، وتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين والزائرين.

وجددت اللجنة الأمنية في ختام بيانها التأكيد على مواصلة أداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية بكل حزم، مشددة على أنها لن تسمح لأي جهة أو أفراد بالمساس بأمن حضرموت أو تعريض السلم المجتمعي للخطر، وأنها ستتعامل مع أي تجاوزات وفقًا للقانون وبما يحفظ الأمن والاستقرار والمصلحة العامة.