ارتفاع علاوات التأمين في البحر الأحمر بعد إعلان الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية
المصدر: عدن اوبزيرفر/رويترز
قالت مصادر في قطاع التأمين إن علاوات التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر ارتفعت، الاثنين، بعد أن أعلنت ميليشيا الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية بأثر فوري، مما يزيد من المخاطر التي تواجه قطاع الشحن التجاري.
ومن شأن هذه الخطوة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي أن تفتح جبهة جديدة ضد أمريكا في حربها على إيران، وتوسع نطاق التهديد لإمدادات الطاقة العالمية والتجارة لأبعد من الخليج.
وقالت المصادر إن علاوات مخاطر الحرب ارتفعت إلى نحو 0.75% من قيمة السفينة من نحو 0.3%، يوم الجمعة، قبل إعلان ميليشيا الحوثي.
وحتى أي تغيير طفيف من شأنه أن يضيف مئات الآلاف من الدولارات على رحلة تستغرق 7 أيام، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.
ولم يتضح بعد كيف ستنفذ ميليشيا الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية، جارة اليمن على طول ساحل البحر الأحمر، أو ما إذا كان ذلك سيشمل معاودة شن الهجمات على السفن.
وزادت شركة “أرامكو” السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم استخدام ميناء “ينبع”، المطل على البحر الأحمر، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط.
وقالت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، الاثنين، إن السفن التي ترفع علم السعودية أو مملوكة لها أو تشغلها جهات سعودية أو تلك المتجهة إلى المملكة وموانئ البحر الأحمر المطلة عليها أو القادمة منها، جرى تقييمها على أنها معرضة لخطر مرتفه لهجوم من قبل ميليشيا الحوثي.
وأضافت: “ارتكبت الجماعة أخطاء خلال أزمة البحر الأحمر عام 2024، عند استهداف سفن استناداً إلى معلومات غير محدثة بشأن ارتباط سفن بشركات معينة. ومن المحتمل أن يجرى استهداف السفن بسبب خطأ في تحديد الهوية”.
ومن شأن الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب، البوابة الجنوبية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن، أن يحول دون تصدير النفط من السعودية إلى آسيا وربما يقلص إمدادات النفط العالمية 7%.
ولم تتحسن حركة الملاحة في البحر الأحمر بشكل كامل منذ أن بدأت جماعة الحوثي شن هجمات على السفن قبالة سواحل اليمن في نوفمبر/ تشرين الثاين 2023، الأمر الذي قالت الجماعة إنها تفعله دعما للفلسطينيين خلال الحرب في قطاع غزة.
واستمرت بعض هجمات الميليشيا الحوثية، حتى منتصف عام 2025، ولم تنته تماماً إلا مع وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وازدادت وتيرة عمليات يشتبه في أنها قرصنة صومالية وعمليات استيلاء على سفن في خليج عدن خلال الأشهر القليلة الماضية، مما زاد من المخاطر التي تواجه الملاحة البحرية.
شارك هذا الموضوع:
المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)
X
شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
فيس بوك
المزيد
إرسال رابط بالبريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)
البريد الإلكتروني
معجب بهذه:
إعجاب
تحميل...
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news