‏السعودية ترد بقوة على اتهامات الحـ ـوثي وتكشف الحقائق بالأرقام

اعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للعبارات التي تطرق لها ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحـ ـوثي الإرهـ ـابية، من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق، وحظر الملاحة البحرية على المملكة.

‏واكدت المملكة أنها عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية على التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية، ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.

‏كما استقبلت الموانئ في شمال اليمن (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى) خلال النصف الأول من عام 2026م أكثر من 1,300 سفينة تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار العمل بموجب قرار مجلس الأمن 2216 بمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول ميليشيا الحوثي بشتى الوسائل إدخالها إلى اليمن لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب اليمني.

‏وذكّرت وزارة الخارجية بما سبق وقامت به ميليشيا الحوثي من اعتداءات واسعة استهدفت الشعب اليمني والبنى التحتية في اليمن، ومن ذلك استهداف مطار عدن بتاريخ 30 ديسمبر 2020م، وما نتج عنه من مقتل وإصابة عشرات الشهداء والجرحى.

‏كما أشارت إلى خرق الهدنة باستهداف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن بتاريخ 21 أكتوبر 2022م، وما تلا ذلك من استهدافات لإيقاف قدرات الحكومة على بيع النفط، الذي يمثل قرابة 60% من إيرادات الحكومة، مما انعكس بشكل مباشر على دفع الرواتب للموظفين.

‏كما صادرت الميليشيا أربع طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، حيث احتجزتها في مطار صنعاء بعد نقلها للحجاج اليمنيين من محافظة جدة، ثم زجّت بها في الصراع في المنطقة، واستهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، متسببة في زيادة معاناة الشعب اليمني ومنعه من السفر، وتفاقم المشاكل الاقتصادية، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.

‏ورفضت الميليشيا كذلك جميع المبادرات لإعادة تسيير الرحلات من مطار صنعاء، وآخرها المبادرة الأردنية، إلى جانب الانتهاكات الإنسانية المستمرة التي ترتكبها بحق المواطنين اليمنيين، وهي تحاول الآن تصدير مشاكلها الاقتصادية والهروب من تبعات جرائمها وانتهاكاتها عبر اختلاق الاتهامات الكاذبة وتوجيهها للمملكة.

‏وتؤكد وزارة الخارجية أن موقف المملكة يهدف إلى إحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، حيث دعمت المملكة الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، في حين امتنعت ميليشيا الحوثي عن إعلان قبولها، وانخرطت في صراع في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة، مما ضاعف من معاناة المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها.

‏كما تطالب المملكة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حماية وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

‏وتؤكد في الوقت نفسه أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.

‏وتؤكد وزارة الخارجية أن المملكة مستمرة في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.

‏-