مجلس الدفاع الوطني يقر إجراءات عسكرية وأمنية واقتصادية لمواجهة الحوثيين ويؤكد استئناف تصدير النفط

أقر مجلس الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، حزمة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة تصعيد جماعة الحوثي، كما أكد المضي في استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، وبمشاركة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية، وعدد من الوزراء والمسؤولين أعضاء مجلس الدفاع الوطني، لمناقشة المستجدات العسكرية والأمنية ومستوى جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية للتعامل مع التهديدات الحوثية.

واستمع المجلس إلى تقارير عسكرية وأمنية حول التدابير المنسقة للتصدي للتصعيد الحوثي، ومنع أي محاولات لفرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، إضافة إلى الإجراءات الحكومية الخاصة باستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف الرواتب وتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد مجلس الدفاع الوطني أن استعادة مؤسسات الدولة، وحماية السيادة الوطنية، وصون النظام الجمهوري، تمثل أولويات وطنية لا تحتمل التأجيل، داعيًا أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته إلى الالتفاف حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، ودعمها في أداء واجباتها الدستورية لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب.

كما شدد المجلس على استمرار الدولة في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين، مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، واحترام قواعد القانون الدولي، واتخاذ ما يلزم لتجنيب المدنيين أي آثار إضافية.

وأقر الاجتماع حزمة من التدابير الإضافية على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية، بهدف رفع جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع مختلف السيناريوهات والتحديات، وضمان مواجهة أي تهديدات تمس أمن البلاد وسيادتها وفق الخطط المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب مجلس الدفاع الوطني عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمؤسسات الدولة اليمنية، وثمن مواقف المجتمع الدولي المنددة بالخروقات والانتهاكات الإيرانية لسيادة الجمهورية اليمنية.