مجلس الدفاع الوطني: معركة استعادة الدولة أولوية لا تقبل التأجيل وإجراءات حاسمة لدعم التحرير

أكد مجلس الدفاع الوطني أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وحماية السيادة الوطنية تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، معلنًا إقرار حزمة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية لتعزيز جاهزية الدولة، والتعامل بحزم مع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد أو تحاول فرض أمر واقع خارج سلطة الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضاء مجلس القيادة، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية، والقيادات العسكرية والأمنية، حيث ناقش الاجتماع جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية لردع تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وحشد الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

واستعرض المجلس تقارير عسكرية وأمنية بشأن الخطط المنسقة لمواجهة التهديدات الحوثية، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة خارج السلطات الحصرية للدولة، إلى جانب الإجراءات الحكومية لاستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يكفل استعادة ثروات اليمن وتسخيرها لخدمة المواطنين، وإنهاء استخدامها كورقة ابتزاز لتمويل الانقلاب وتقويض مؤسسات الدولة.

ودعا المجلس أبناء الشعب اليمني إلى الاصطفاف خلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودعمها في أداء واجبها الوطني والدستوري، باعتبارها صمام الأمان لاستعادة الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

وشدد مجلس الدفاع الوطني على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات تمس أمن اليمن وسيادته أو تعرقل جهود استعادة مؤسساتها، مؤكدًا في الوقت ذاته التزامها بالقانون الدولي واتخاذ كل ما من شأنه حماية المدنيين وتجنبهم أي آثار إضافية.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن المجلس الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمؤسسات الدولة اليمنية، وإسنادها لجهود استعادة الأمن والاستقرار، كما أشاد بالمواقف الدولية المنددة بالانتهاكات الإيرانية لسيادة الجمهورية اليمنية، مؤكدًا أن تلك المواقف تعزز شرعية الدولة في مواجهة المشروع الانقلابي واستعادة مؤسساتها.