يمن إيكو|تقرير:
أعلنت قوات صنعاء، اليوم الإثنين، بدء حظر الملاحة البحرية السعودية، في إطار معادلة “الحصار بالحصار” متوعدة بالرد الشامل على أي تصعيد سعودي، الأمر الذي قد تكون له تداعيات فورية على أسواق الطاقة، لأن البحر الأحمر أصبح الطريق الوحيد لتصدير النفط السعودي بعد إغلاق مضيق هرمز.
وقال المتحدث باسم قوات صنعاء يحيى سريع، في بيان تابعه موقع “يمن إيكو”، عصر اليوم: “تلبية لنداءاتِ شعبِنا العزيزِ المجاهدِ في الخروجِ المليونيِّ العظيمِ في جمعةِ التحذيرِ والنفيرِ وما سبقَها من تجمعاتٍ ووقفاتٍ قبليةٍ كبيرةٍ فإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تعلن حظرَ الملاحةِ البحريةِ على العدوِّ السعوديِّ المجرمِ وفقَ معادلةِ (الحصار بالحصارِ) وسيدخلُ الحظر حيزَ التنفيذِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيان”.
وأضاف: “نؤكدُ على حقِّ شعبِنا العظيمِ في مواجهةِ الحصارَ بالحصارِ والتصعيدَ الشاملَ بالتصعيدِ الشاملِ وتثبيتِ هذه المعادلة، وتؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ جهوزيتَها الكاملةَ لكافةِ الخياراتِ وأنَّ أيَّ حماقةٍ يُقدمُ عليها العدوُّ السعوديُّ الأرعنُ من خلالِ التصعيدِ الشاملِ فسنواجهُه بتصعيدٍ شاملٍ وقاسٍ” حسب ما جاء في البيان.
ودعت قوات صنعاء إلى “مواصلة التعبئةِ العامةِ والنفيرِ العامِّ والاستعدادِ التامِّ لكلِّ السيناريوهاتِ والتطوراتِ والإسنادِ للجبهاتِ بالمقاتلين”.
وأشار البيان إلى أن “المعاناة” في اليمن وصلت إلى “مستوى لا يطاق” بسبب “الحصار السعودي الظالم لما يقارب 12 عاماً، مؤكدا أنه “لا يمكنُ القبولُ بذلك أوِ السكوتُ عليه لأنه لا يستندُ إلى حقٍّ أو مسوغٍ قانونيٍّ أو إنسانيٍّ وليس له أيُّ مشروعيةٍ”.
وأوضح أنه لا يمكن البقاء بدون موقف بعد أن أقدمت السعودية على استهداف مطار صنعاء الدولي.
وقال كبير مفاوضي حكومة صنعاء والمتحدث باسم حركة “أنصار الله” محمد عبد السلام، إن الإعلان العسكري عن حظر الملاحة البحرية السعودية “خطوةٌ أكره عليها اليمن رداً على رفض النظام السعودي التجاوب سلمياً مع مطالب اليمن المحقة والعادلة”.
ووفقاً له فقد “أعطيت السعودية وقتاً طويلاً لتنفيذ ما عليها من استحقاقات لمعالجة تداعيات عدوانها الغاشم على اليمن، وتحمل الشعب اليمني الكثير من المعاناة أملاً في الوصول إلى حلول سلمية بعيداً عن التصعيد العسكري، لكن النظام السعودي أبى إلا التجاهل والمماطلة والرهان على الوقت للهروب من تنفيذ ما يلزمه من استحقاقات” حسب تعبيره.
وأضاف: “خلال أربع سنوات منذ هدنة 2022م حتى الآن تعامل النظام السعودي مع ما ارتكبه من عدوان لثماني سنوات على أنها مشكلة يمنية داخلية لا علاقة له بها، وتلك واحدة من أكبر العوائق التي تمنع التوصل إلى حل شامل”.
وأشار إلى أنه برغم محاولات السعودية إنكار مسؤوليتها عن “الحصار” الذي يتعرض له اليمن، فإن “العدوان الأخير على مطار صنعاء الدولي والبيان العسكري السعودي الذي تعاطى مع اليمن كمحافظة سعودية مهدداً باستمرار الحصار كان الفضيحة والإدانة، حيث تبين للقاصي والداني أن النظام السعودي هو من يقف خلف تعطيل مطار صنعاء الدولي طيلة السنوات الماضية، وأنه المحرض الرئيس وراء الحصار البحري حيث تتعرض السفن الآتية لميناء الحديدة لكثير من التعقيدات، وهو ما يضاعف من الكلفة المادية لجميع المواد المستوردة ما يجعل أسعارها باهظة الثمن على المواطن اليمني”.
وأوضح عبد السلام أن “اعتقاد النظام السعودي أن بإمكانه إطالة الحصار إلى ما لا نهاية هو اعتقاد خاطئ ورهان خاسر” معتبراً أن “الموقف العسكري اليمني يأتي بهدف الضغط على النظام السعودي حتى ينصاع للحق، وأن يرفع الحصار كلياً عن مطارات وموانئ اليمن، وأن يكون لليمن كامل الحق في الإفادة من ثرواته السيادية، وأن يُصار لمعالجة الملف الإنساني والمرتبات والإسراع في إغلاق ملف الأسرى بدون أي مماطلة” حسب تعبيره.
ولم تحدد قوات صنعاء حتى الآن منطقة الحظر البحري، لكن من المرجح أنها تشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، كما لم تحدد ما إذا كان الحظر سيشمل جميع السفن المرتبطة بالسعودية والمتجهة إليها، أم سيبدأ تدريجياً من السفن المملوكة للسعودية.
ومن المتوقع أن يكون لإعلان قوات صنعاء تداعيات فورية على أسواق الطاقة، نظراً لأن السعودية حولت صادراتها النفطية إلى البحر الأحمر بعد إغلاق مضيق هرمز.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
