منظمات حقوقية وإعلامية تطالب بإعلان نتائج التحقيق الأولية في اغتيال الصحفي عيضة

الإثنين 20 يوليو ,2026 الساعة: 02:39 مساءً

طالبت منظمات إعلامية وحقوقية، اليوم الاثنين، مجلس القيادة الرئاسي والسلطات الأمنية في محافظة حضرموت واللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق، بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات الأولية ومستجداتها في قضية اغتيال الصحفي محمد عيضة، وضمان إحالة جميع المتورطين إلى القضاء.

وجاءت المطالبة في رسالة مشتركة وقعتها لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، ومرصد الحريات الإعلامية (مرصدك)، والمنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، ووجهت إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ونائب رئيس المجلس محافظ حضرموت سالم الخنبشي، وأعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق.

وأكدت المنظمات تضامنها مع أسرة الصحفي محمد عيضة، مراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، الذي اغتيل في 24 يونيو/حزيران 2026 إثر استهداف مركبته بعبوة ناسفة في محافظة حضرموت، معتبرة أن استهداف الصحفيين يمثل اعتداءً على حرية الصحافة وحق المجتمع في الحصول على المعلومات، ويكرس مناخ الإفلات من العقاب.

ورحبت المنظمات بالإجراءات التي اتخذتها السلطات، وفي مقدمتها تشكيل لجنة للتحقيق والقبض على المشتبه بهم، لكنها شددت على ضرورة استكمال تحقيق مهني ومستقل وشفاف يكشف جميع ملابسات الجريمة، ويشمل محاسبة المخططين والمحرضين والممولين، إلى جانب المنفذين.

وأشارت إلى أن مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الجريمة يستوجب إطلاع الرأي العام على النتائج الأولية للتحقيق، بالقدر الذي لا يؤثر على سير العدالة، مطالبة بإحالة جميع المتورطين إلى القضاء فور استكمال الإجراءات القانونية، وضمان محاكمة عادلة وشفافة، واتخاذ تدابير عملية لتعزيز حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.

ولفتت المنظمات إلى أن عيضة كان قد أبلغ جهات رسمية قبل اغتياله بتعرضه لتهديدات وملاحقة، وقدم قبل مقتله بنحو شهر بلاغاً إلى الأجهزة الأمنية في حضرموت حذر فيه من أن حياته في خطر، مطالباً بتوفير الحماية.

كما ذكرت أنه سبق أن تعرض في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لمحاولة اعتقال من قبل مسلحين حوثيين عقب اقتحام منزله في صنعاء، وتمكن من الفرار رغم إصابته بكسور، فيما تعرض شقيقه للاعتداء، وصودرت معداته وأرشيفه الصحفي.