مجلس القضاء يعيد تشكيل دوائر قضائية ويحيل قضاة للمحاسبة

أقر مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، إعادة تشكيل الدائرة المدنية (أ) بالمحكمة العليا، كما وافق على تعيين أمين عام جديد للمحكمة، وإعادة تشكيل مجلس المحاسبة، إلى جانب سد الشواغر في محكمة استئناف تعز.

وجاء قرار إعادة تشكيل الدائرة المدنية (أ) بالمحكمة العليا بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، فيما وافق المجلس على ترشيح القاضي نبيل عبدالرقيب الأديمي أميناً عاماً للمحكمة العليا.

كما أقر المجلس إعادة تشكيل مجلس المحاسبة، برئاسة القاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري، وعضوية القاضي نبيل عبدالحبيب محمد النقيب، والقاضي نبيل عوض عمر جوبح.

وفي إطار تعزيز العمل القضائي بمحافظة تعز، وافق المجلس على سد الشواغر في محكمة الاستئناف، من خلال ندب عدد من القضاة للعمل في الشعبة المدنية الثانية، إضافة إلى ندب قاضٍ للشعبة الجزائية الأولى، وآخر عضواً احتياطياً بالمحكمة.

وأحال مجلس القضاء الأعلى اثني عشر قاضياً إلى مجلس المحاسبة، بناءً على رفع هيئة التفتيش القضائي، للنظر في مخالفات منسوبة إليهم أثناء أداء مهامهم القضائية.

وناقش المجلس عدداً من القضايا المتعلقة بتطوير أداء السلطة القضائية والارتقاء بعملها، واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، كما أقر محضر اجتماعه السابق.