خلال استقباله وفد البرلمان الأوروبي.. الدولة فرضت معادلة حازمة للردع دون اغلاق أبواب السلام العادل

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، أنّ الاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية، بما في ذلك الردع الحازم لخروقاتها اليومية للهدنة على كافة الجبهات، والمبادرات التي قدمتها الحكومة لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة، بما يحفظ مصالح المواطنين، وسيادة البلاد، واحترام مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أكد أن الحكومة تعاملت مع هذا التصعيد بأعلى درجات المسؤولية، من خلال ردع التهديد، والترحيب الفوري بالمبادرة الأردنية التي وفرت حلاً إنسانياً وقانونياً يضمن سفر المواطنين عبر ترتيبات تحترم سيادة اليمن، وتنهي ذرائع المليشيات الإرهابية.

وأشاد "العليمي" خلال استقباله وفد البرلمان الاوروبي برئاسة النائب النمساوي راينهولد لوباتكا، وعضوية برلمانيين من السويد وألمانيا واسبانيا، وعدد اخر من المسؤولين في لجنة شبه الجزيرة والخليج في البرلمان الأوروبي، بدور الاتحاد الأوروبي في تعزيز موازين القوى لصالح مشاريع السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، والدفاع عن النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول، وردع جماعات العنف بكل الوسائل بما في ذلك تصنيفها على لوائح الإرهاب.

وأشار إلى أن السلام الذي نريده يجب ان يضمن القطع مع الماضي وتجريم العنصرية، والطائفية، والعنف.. سلام يحمي الحقوق والحريات، والمواطنة المتساوية، والتداول السلمي للسلطة، واحتكار الدولة للسلاح، واحترام الدستور وسيادة القانون، معتبرا ان أي سلام لا يعالج هذه الجذور سيبقى هدنة مؤقتة.

وأوضح أن الحكومة لم تكن يوما سببا في الازمة الانسانية، بل ان هذه الكارثة نتجت عن انقلاب المليشيات الحوثية على التوافق الوطني، واستمرار سيطرتها بالقوة على أجزاء عزيزة من البلاد الكثيفة السكان، وعرقلة كافة المبادرات لتخفيف المعاناة، بما في ذلك رفض تشغيل الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء، ودفع رواتب الموظفين، قبل ان تذهب الى استهداف المنشآت النفطية وتدمير مقدرات شركة الخطوط الجوية ومصادرة ارصدتها، واستخدام المدنيين رهائن لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ووفقًا لوكالة سبأ الرسمية، فقد تحدث رئيس مجلس القيادة حول ممارسات المليشيات الحوثية وانتهاكاتها الجسيمة بحق ابناء الشعب اليمني، موضحا ان استمرار الأمر الواقع يعني ببساطة، اتساع دائرة الفقر، والنزوح، وانتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار تعطيل، وتجزئة الاقتصاد الوطني، وتهديد حرية الملاحة، وامدادات الطاقة العالمية.

وشدد على اهمية دور البرلمان الأوروبي في ممارسة اقصى الضغوط على المليشيات الحوثية للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة، والاغاثة الانسانية، المختطفين لدى المليشيات، وضمان عدم افلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.

وجدد رئيس مجلس القيادة التزام الحكومة بنهج السلام الذي ينهي أسباب الحرب، لا السلام الذي يمنح الانقلاب فرصة جديدة لإعادة إنتاج نفسه، مشددا على ان أي تفاهمات مستقبلية يجب أن تكون خطوة على طريق انهاء المعاناة، واستعادة مؤسسات الدولة، لا بديلاً عنها، وأن تقوم على احترام سيادة الجمهورية اليمنية وامن دول الجوار والممرات المائية، واحتكار الدولة وحدها لوسائل القوة وفقاً للقانون والدستور.