كشفت مصادر مطلعة عن تحركات وصفت بـ«المشبوهة» تقودها عدد من الشركات العاملة في استيراد الدقيق، بهدف الالتفاف على إجراءات حكومية أُقرت ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بما قد يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من إيرادات تقدر بنحو مليار و500 مليون ريال.
وأوضحت المصادر أن هذه الشركات تسعى، عبر استغلال نفوذها لدى بعض الجهات الرسمية، إلى الحصول على استثناءات تمكنها من تجاوز تطبيق الرسوم التعويضية المؤقتة المفروضة على بعض الواردات، وفي مقدمتها الدقيق، رغم أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الإيرادات العامة وحماية الاقتصاد الوطني.
وبحسب المصادر، فإن استمرار منح مثل هذه الاستثناءات سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة تتحملها الخزينة العامة، في حين تستفيد منها شركات محدودة على حساب المصلحة العامة.
وأضافت المصادر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن قيمة الإيرادات المهددة بالفقدان نتيجة هذه التحركات تبلغ نحو مليار و500 مليون ريال، محذرة من أن أي تجاوز للإجراءات الإصلاحية من شأنه تقويض جهود تعزيز الموارد العامة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في تطبيق القرارات الاقتصادية.
اخبار التغيير برس
إنشر على واتس أب
إنشر على الفيسبوك
إنشر على X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
