يمن ديلي نيوز:
قالت دراسة حديثة إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابية أصدرت 68 ألف سجلاً تجارياً جديداً منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014 وحتى 2025، وحولت الأسواق والشركات والأنشطة التجارية إلى أحد أبرز مصادر تمويل اقتصاد الحرب.
الدراسة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية وحملت عنوان “الاقتصاد الموازي: كيف تعيد جماعة الحوثي تشكيل القطاع الخاص وتحويله إلى رافد لاقتصاد الحرب”، واستندت إلى تحليل 68 ألف سجل تجاري صدرت خلال 11 عاما.
كما استندت الدراسة – حصل “يمن ديلي نيوز” على نسخة منها – إلى تقارير دولية ووثائق رسمية تتعلق بقطاعات النفط والطاقة، والصرافة، والتحويلات المالية، والأدوية، والاستيراد، والشحن، والخدمات اللوجستية، ومواد البناء والمقاولات.
ووفق الدراسة فإن غالبية السجلات التجارية التي أصدرتها جماعة الحوثي في أمانة العاصمة وصنعاء والحديدة وإب، وهي المحافظات التي عززت فيها الجماعة نفوذها الاقتصادي، في مقابل تراجع الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية.
وأوضحت الدراسة أن نتائج التحليل أظهرت صعود شبكات تجارية وشركات جديدة ارتبطت مصالحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بجماعة الحوثي، مقابل تراجع نفوذ عدد من بيوت التجارة التقليدية التي كانت تهيمن على الأسواق قبل انقلاب الجماعة عام 2014.
ووفق الدراسة فإن نمو الشركات الجديدة تركز في القطاعات الأعلى ربحية، مثل النفط والطاقة، والتجارة العامة، والاستيراد، والصرافة، والشحن والخدمات اللوجستية، والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضحت أن الجماعة أخضعت القطاع الخاص لمنظومة مالية وتجارية متكاملة، شملت السجلات التجارية والتراخيص والعقود والامتيازات والضرائب والرسوم والجبايات، إضافة إلى إحكام السيطرة على عمليات الاستيراد وسلاسل التوريد، بما حول مختلف مراحل النشاط التجاري إلى موارد مالية مستدامة استخدم جزء منها في تمويل الأنشطة العسكرية والأمنية.
وذكرت الدراسة أن قيام جماعة الحوثي بتوسيع شبكة الجبايات لتشمل معظم الأنشطة الاقتصادية، من التجارة والنقل إلى الصناعة والاستيراد، عبر فرض رسوم نظامية وأخرى استثنائية ومساهمات إلزامية تسبب في ارتفاع تكاليف النقل بنسبة تراوحت بين 20 و30%، وزيادة أسعار السلع الأساسية بما بين 10 و20%. فيما بلغت الإيرادات المتحصلة في مناطق سيطرتها نحو 2.2 تريليون ريال خلال عام 2023.
ووفق الدراسة فإن جماعة الحوثي باتت تسيطر على قطاعات النفط والصرافة والشحن، مستندة إلى تقارير دولية ربطت عدداً من الشركات وشبكات الأعمال بإدارة عمليات استيراد الوقود والتحويلات المالية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى شراء ونقل مواد وتقنيات ذات استخدام مزدوج، قالت إنها استُخدمت في برامج التصنيع العسكري وتطوير القدرات القتالية.
وخلصت الدراسة إلى أن القطاع الخاص أصبح أحد أهم الأعمدة المالية التي يستند إليها اقتصاد الحرب في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقدرت أن الأسواق والشركات وفرت ما يقارب 1.5 تريليون ريال سنوياً، أي نحو 2.5 مليار دولار، عبر الضرائب والجمارك والجبايات والمساهمات وتكاليف التشغيل غير المباشرة.
وقالت إن هذه الموارد أصبحت أحد أهم روافد تمويل اقتصاد الحرب، وأسهمت في استمرار الإنفاق العسكري والأمني للجماعة، حيث أسهمت في تمويل النفقات العسكرية والأمنية، وتوسيع شبكات النفوذ، وإعادة توجيه الثروة داخل الأسواق لصالح الشركات ورجال الأعمال المرتبطين بالجماعة.
كما خلصت الدراسة إلى أن جماعة الحوثي لم تكتف بفرض الجبايات على القطاع الخاص، بل أعادت هندسة الاقتصاد في مناطق سيطرتها عبر بناء شبكة من الشركات والامتيازات والاحتكارات.
وقالت إن ذلك حوّل جزءاً كبيراً من القطاع الخاص إلى مصدر دائم ومستدام لتمويل اقتصاد الحرب وتعزيز نفوذها السياسي والعسكري.
مرتبط
الوسوم
محافظة صنعاء
اليمن
الاقتصاد اليمني
جماعة الحوثي
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
