التربية بعدن تتدخل.. وتعلق تسجيل المدارس الخاصة بسبب فوضى الرسوم

تفاقمت أزمة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بالعاصمة عدن مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2026 - 2027م، في ظل شكاوى واسعة من أولياء الأمور من فرض زيادات كبيرة ومفاجئة دون ضوابط واضحة، ووسط مطالبات بتدخل عاجل من الجهات المختصة.

شكاوى متكررة وغياب رقابة

وأكد عدد من أولياء الأمور لـ "للمشهد اليمني" أن الزيادات في الرسوم تتكرر سنوياً دون إعلان مسبق، وبنسب تفوق قدرة الأسر المعيشية، خاصة في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشاروا إلى أن المفارقة تكمن في أن هذه الزيادات لا يقابلها أي تحسن ملموس في جودة التعليم أو الخدمات المدرسية، مؤكدين أن مستوى كثير من المدارس الخاصة في عدن "لا يقارن" بما تقدمه مدارس مماثلة في دول الجوار رغم الفارق الكبير في الرسوم.

وتساءل أولياء الأمور عن دور مكتب التربية والتعليم بعدن وديوان وزارة التربية والتعليم في ضبط هذا القطاع، مطالبين بوضع سقف محدد للرسوم وآلية شفافة للإعلان عنها قبل بدء التسجيل.

تربية عدن: إيقاف مؤقت للتسجيل حتى إشعار الرسوم

وفي المقابل، أصدر مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن بتاريخ 13 يوليو 2026م تعميماً وجه فيه إدارات التربية في المديريات وإدارات المدارس الحكومية والأهلية والخاصة بـ "إيقاف تسجيل الطلبة مؤقتاً" في المدارس الأهلية والخاصة.

وأوضح التعميم، الذي حصلت " المشهد اليمني" على نسخة منه، أن الإيقاف جاء "عملاً بالمادة (64) من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الأهلي والخاص، حتى يتم تحديد الرسوم الخاصة لكل مدرسة من الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم".

وشدد المكتب في التعميم على التقيد بعدم قبول الطلبة إلا بعد إبلاغ المكتب بالشهادات السابقة، وبعد معادلة الشهادات من قبل الإدارة العامة للامتحانات، في إشارة إلى محاولة ضبط عملية القبول والتسجيل.

مطالب بتدخل وزاري

ويرى مراقبون أن خطوة إيقاف التسجيل تعكس حجم الفوضى في تحديد الرسوم، وتؤكد الحاجة إلى تدخل وزاري عاجل لوضع لائحة موحدة وملزمة للمدارس الخاصة، تحمي أولياء الأمور من "الابتزاز" وتحافظ في الوقت نفسه على حق المدارس في تقديم خدمة تعليمية لائقة.

ويأمل أولياء الأمور أن تسفر الإجراءات الجديدة عن إعلان واضح لرسوم العام الدراسي قبل فتح باب التسجيل، بما ينهي حالة "الضبابية" التي ترافق كل عام دراسي جديد في عدن.

بين شكاوى متصاعدة من الأسر وقرار إيقاف مؤقت من التربية، تبقى قضية رسوم المدارس الخاصة في عدن مفتوحة على حلول جذرية تضمن تعليماً بجودة مناسبة وتكلفة معقولة.