أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، أن إصلاح منظومة المناقصات والمشتريات الحكومية يمثل أحد أهم مسارات الإصلاح المالي والإداري، مشددا على ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، التي شُكلت مؤخرا في إطار توجه الحكومة لتعزيز الحوكمة وإصلاح منظومة المشتريات العامة.
وأوضح الدكتور الزنداني أن اللجنة تتحمل مسؤولية وطنية في ضمان سلامة إجراءات المناقصات الحكومية، وترسيخ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالمال العام، مبينا أن تشكيلها يأتي تنفيذا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية، وضمن برنامج الإصلاحات الحكومية الهادف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد، وبناء مؤسسات دولة حديثة تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن تستند أعمال اللجنة وقراراتها إلى أعلى معايير المهنية والاستقلالية والنزاهة، بما يعزز ثقة المواطنين والقطاع الخاص وشركاء اليمن في منظومة التعاقدات الحكومية، ويضمن تنفيذ المشاريع العامة وفق معايير الكفاءة والجودة، مؤكدا أن نجاح اللجنة سيمثل دعامة أساسية لجهود الحكومة في استعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة المانحين وشركاء التنمية.
وناقش اللقاء آليات تنظيم عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، واستكمال البناء التنظيمي، وأولوياتها في مراجعة وإقرار المناقصات والمزايدات الواقعة ضمن اختصاصها، بما يضمن سرعة الإنجاز مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، وتوحيد المعايير، وتعزيز الرقابة على عمليات الشراء والتعاقد الحكومي.
من جانبه، استعرض رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات جمال العاقل، وأعضاء اللجنة، رؤية اللجنة وخطة عملها، والتي تتضمن تشكيل اللجنة الفنية، والنزول الميداني إلى الوزارات والمحافظات، وإعادة تشكيل لجان المناقصات فيها وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
