نائب وزير النقل: الحوثيون عطلوا مطار صنعاء واحتجزوا أموال وطائرات "اليمنية" بينما ميناء الحديدة يواصل استقبال البضائع بانتظام

أكد نائب وزير النقل الأستاذ ناصر أحمد شريف أن الحقائق المتعلقة بمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة تختلف بصورة جوهرية عن الروايات والمزاعم التي تروج لها مليشيا الحوثي، مشدداً على أن الحكومة اليمنية تتعامل مع هذه الملفات من منطلق المسؤولية الوطنية والحرص على مصالح المواطنين، بعيداً عن حملات التضليل الإعلامي ومحاولات تحميل الآخرين مسؤولية الممارسات التي تسببت بها المليشيا.

وأوضح شريف، في تصريح له، أن الرحلات الجوية المجدولة عبر مطار صنعاء الدولي كانت تُسيَّر بصورة منتظمة بواسطة شركة الخطوط الجوية اليمنية، غير أن المليشيا الحوثية أقدمت على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي أدت إلى تعطيل هذا المرفق الحيوي، والإضرار المباشر بقطاع النقل الجوي وخدمات المسافرين.

وأشار نائب وزير النقل إلى أن من أبرز تلك الإجراءات احتجاز نحو 120 مليون دولار من أموال شركة الخطوط الجوية اليمنية، إضافة إلى احتجاز أربع طائرات تابعة للناقل الوطني، فضلاً عن تحويل مطار صنعاء والأعيان المدنية المرتبطة به إلى استخدامات عسكرية، وهو ما أسهم في تعريض الطائرات والبنية التحتية للمطار لأضرار جسيمة، رغم المطالبات الحكومية المتكررة بالإفراج عن الطائرات والأموال المحتجزة وضمان استمرار تشغيل الرحلات لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد أن الحكومة اليمنية بذلت جهوداً كبيرة للحفاظ على استمرارية خدمات النقل الجوي وتخفيف معاناة المسافرين، إلا أن تعنت المليشيا واستمرارها في تسييس هذا الملف واستخدامه لأغراض غير مدنية كان سبباً رئيسياً في تعقيد الأوضاع وإلحاق الضرر بالمواطنين.

وفيما يتعلق بميناء الحديدة، نفى نائب وزير النقل الأستاذ ناصر شريف صحة الادعاءات التي تتحدث عن وجود حصار على الميناء، مؤكداً أن الوقائع الميدانية والبيانات الرسمية تثبت استمرار الميناء في استقبال السفن التجارية بصورة منتظمة ودون انقطاع.

وأضاف أن السفن الوافدة إلى ميناء الحديدة تخضع لإجراءات التفتيش المعتمدة دولياً وفق الآلية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وأن مختلف أنواع البضائع والسلع الأساسية والتجارية تواصل التدفق إلى الميناء بشكل طبيعي، وهو ما تؤكده الإحصاءات الرسمية وحركة الملاحة البحرية المستمرة.

وجدد شريف التأكيد على أن الحكومة اليمنية حريصة على ضمان انسياب حركة النقل البحري والجوي وخدمة المواطنين في جميع أنحاء البلاد، داعياً وسائل الإعلام والمنظمات الدولية إلى تحري الدقة والاعتماد على الحقائق والبيانات الموثقة، وعدم الانجرار وراء الروايات المضللة التي تحاول تزييف الواقع والتنصل من المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بقطاعي النقل الجوي والبحري.