تتضمن العقوبات تجميد جميع ممتلكات الأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة، مع إلزام الجهات المعنية بإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأي معاملات ذات صلة.
حشد نت- عدن:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على سبعة أفراد وكيانات متورطة في شبكة دولية تدعم جهود شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني.
جاء هذا الإعلان في أعقاب الهجمات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز.
في بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن العقوبات، التي أقرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تستهدف شبكة استخدمت شركات الطيران والنقل الأجنبية، إضافة إلى قنوات مالية ومنسقي سفر، لإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني في عمليات شراء الأسلحة ونقل المواد والأفراد على مستوى العالم.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على الأمن القومي، مشيراً إلى أن العقوبات تستهدف تعطيل شبكات الشراء والتمويل التي تساند إيران في إنتاج الأسلحة ونشرها، والتي تُعتبر تهديداً للولايات المتحدة وحلفائها.
وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تستند إلى إجراءات سابقة صدرت في 8 مايو و10 يونيو 2026، والتي استهدفت شبكات توريد تزود الحرس الثوري الإيراني ومركز إيران للابتكار والتعاون التكنولوجي (CITC) بالأسلحة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة.
وتبرز إجراءات اليوم أيضًا تعزيز المذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تهدف إلى منع الحرس الثوري الإيراني من الوصول إلى الموارد التي تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار.
من بين الأفراد المدرجين، يُعد بهروز نمازي، المدير العام لشركة "نيكا جيت" الإيرانية، من أبرز الأسماء، حيث سعى لتأمين أسلحة لصالح الحرس الثوري. كما تم الإشارة إلى شركة "فانغارد تاكتيكال سبلاي" النيجيرية، التي عملت كوسيط في جهود نمازي.
كما شملت العقوبات دنيا عتائب، المواطنة الإيطالية المقيمة في ميلانو، التي شاركت في عمليات شراء الأسلحة، وماريا فلاديميروفنا سيلينا، التي عملت كوكيلة مشتريات لصالح إيران. وقد تم إدراج فاديم أناتولييفيتش دروزبين، العامل في شركة "أفراتيك"، لتنسيقه سفر نمازي وسيلينا.
تتضمن العقوبات تجميد جميع ممتلكات الأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة، مع إلزام الجهات المعنية بإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأي معاملات ذات صلة.
كما تحذر الوزارة من أن انتهاك هذه العقوبات قد يعرّض الأفراد والمؤسسات لعقوبات صارمة.
اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الهدف من هذه العقوبات هو إحداث تغيير إيجابي في سلوك الجهات المعنية، مشيرة إلى إمكانية تقديم طلبات لإزالة الأفراد والكيانات من قوائم العقوبات وفقاً للضوابط المعتمدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
