كشفت مصادر مطلعة عن تحركات تقودها شركات عاملة في استيراد الدقيق للحصول على استثناءات من الرسوم التعويضية التي أقرتها الحكومة، في خطوة قالت إنها قد تحرم الخزينة العامة من إيرادات تُقدّر بنحو مليار و500 مليون ريال.
وأوضحت المصادر أن بعض الشركات تسعى، عبر ممارسة ضغوط لدى جهات حكومية، إلى تجاوز قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (25) لسنة 2026، القاضي بفرض رسوم تدابير تعويضية مؤقتة بنسبة 20 بالمائة على واردات الدقيق ومياه الشرب، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مايو الماضي لمدة ستة أشهر، ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة.
وأضافت أن هذه التحركات تهدف إلى الحصول على استثناءات من تطبيق القرار، رغم ما قد يترتب عليها من خسائر مالية كبيرة للخزينة العامة، مشيرة إلى أن تقديرات مصلحة الجمارك تفيد بأن قيمة الإيرادات المهددة بالفقدان تصل إلى نحو مليار و500 مليون ريال.
واتهمت المصادر بعض الجهات بمحاولة تمرير تلك الاستثناءات بما يخدم مصالح شركات الاستيراد، معتبرة أن ذلك يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي ويقدم المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.
وفي السياق، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية عن توجيه بإيقاف جميع الاستثناءات المتعلقة بالإعفاء من رسوم التدابير التعويضية المفروضة على واردات الدقيق ومياه الشرب، بهدف حماية الإيرادات العامة ومنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من مبالغ كبيرة.
وبحسب الوثيقة، وجّه وزير المالية، مروان فرج بن غانم، مذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة، شدد فيها على ضرورة وقف منح أي استثناءات من تطبيق قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (25) لسنة 2026، الذي فرض رسوماً تعويضية مؤقتة بنسبة 20 بالمائة على واردات الدقيق ومياه الشرب، لمدة ستة أشهر اعتبارًا من الأول من مايو الماضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
