تسعى عدد من الشركات العاملة في مجال استيراد مادة الدقيق إلى بلادنا لاستنزاف الخزينة العامة للدولة، وذلك عبر استخدام نفوذها في بعض الوزارات ومؤسسات الدولة لتمرير بعض الإجراءات المخالفة للقرارات الحكومية المنضوية ضمن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن هناك تحركات مشبوهة لهذه الشركات التي تقوم بدور أشبه بـ (سماسرة الدقيق)، لتجاوز قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (25) لسنة 2026م بشأن فرض رسوم تدابير تعويضية مؤقتة على بعض الواردات بمقدار 20 في المائة من القيمة على صنفي الدقيق ومياه الشرب، وذلك ابتداءً من 1 مايو ولمدة ستة أشهر، وأن هذه الشركات غير آبهة بحجم الخسائر الكبيرة على خزينة الدولة، بسبب تحركاتها المشبوهة.
وكشفت المصادر، أنه وفقاً لمصلحة الجمارك فان التقديرات المالية لحجم المبالغ التي ستُحرم منها خزينة الدولة، بسبب مساعي هذه الشركات لتجاوز قرار فرض الرسوم التعويضية من خلال الحصول على استثناءات عبر وزارة الصناعة، تبلغ نحو مليار وخمسمائة مليون ريال، وستذهب إلى حسابات هذه الشركات وجيوب النافذين الذين غلّبوا مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وذكرت أن مساعي هذه الشركات وأياديها الخفية تأتي بالتزامن مع التوجهات والجهود الحكومية الحالية الهادفة إلى تعزيز وتنمية موارد الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
