أعلن مجلس شبوة الوطني العام تأييده لمخرجات اللقاء التضامني الذي عقده أبناء محافظة شبوة في العاصمة المؤقتة عدن تحت شعار “لا للإقصاء والتهميش.. نعم للعدالة والمساواة”، مطالبًا بإنهاء ما وصفها بسياسات الإقصاء التي تستهدف الكفاءات والقيادات الشبوانية في مؤسسات الدولة.
وأكد المجلس، في بيان صادر الأربعاء، أن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين يمثل أساسًا لبناء دولة المؤسسات والقانون، مشددًا على أن إقصاء الكفاءات أو حرمانها من حقوقها الوظيفية والدستورية يتعارض مع مبادئ الشراكة الوطنية ويؤثر على الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وأعرب المجلس عن تضامنه مع القيادات والكوادر المدنية والعسكرية والأمنية من أبناء شبوة الذين قال إنهم تعرضوا للتهميش أو تعطيل قرارات تعيينهم أو حرمانهم من مستحقاتهم القانونية، داعيًا إلى معالجة هذه الملفات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وطالب المجلس بتمثيل عادل لمحافظة شبوة في مؤسسات الدولة والتعيينات المدنية والعسكرية والدبلوماسية، إلى جانب توفير فرص التأهيل والتجنيد والمنح الدراسية على أساس الكفاءة والاستحقاق بعيدًا عن الاعتبارات المناطقية أو الفئوية.
كما دعا مجلس شبوة الوطني العام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات المختصة إلى مراجعة الإجراءات والقرارات التي قال إنها أسهمت في تهميش الكفاءات الشبوانية، والعمل على إنصاف المتضررين وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
وشدد البيان على أهمية الحوار والالتزام بالدستور والقوانين وترسيخ مبادئ المواطنة المتساوية، مؤكدًا دعمه للمطالب السلمية والقانونية الرامية إلى رفع المظالم وتعزيز الشراكة الوطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news