أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الركن دكتور محمد باهارون أن تدشين خدمة منح الرقم الوطني للأطفال يمثل خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة الداخلية، ويجسد توجهها نحو تطوير خدمات الأحوال المدنية وبناء منظومة وطنية حديثة لإدارة الهوية المدنية.
وأوضح اللواء الدكتور باهارون في تصريح للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية أن الخدمة تتيح منح الرقم الوطني للطفل منذ الولادة وحتى بلوغه سن (12) عامًا بناءً على طلب ولي أمره، على أن يصبح الحصول عليه إلزاميًا بعد بلوغ هذه السن، مشيرًا إلى أن الرقم الوطني يُعد المعرّف الرسمي والدائم للمواطن، ويرافقه في جميع معاملاته الرسمية طوال حياته، ويُثبت لاحقًا في البطاقة الشخصية الذكية عند بلوغه السن القانونية، دون أن يتغير أو يُعاد استخدامه لأي شخص آخر.
وأشار إلى أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، وضمن خطة الوزارة لتطوير البنية الرقمية لخدمات الأحوال المدنية، وتعزيز دقة قاعدة البيانات الوطنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، ودعم توجه الدولة نحو الحكومة الرقمية.
ودعا اللواء الدكتور باهارون مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية، والمواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وصناع المحتوى والمؤثرين، إلى المساهمة الفاعلة في الحملة الإعلامية التي ستطلقها المصلحة للتعريف بخدمة الرقم الوطني للأطفال، ونشر الوعي بأهميتها.
مؤكدًا أن نجاح مشاريع التحول الرقمي يتطلب شراكة مجتمعية وإعلامية فاعلة، تسهم في ترسيخ الثقافة الرقمية وتعزيز الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
