المحافظ بن الوزير يطّلع على آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة مرتبات موظفي الدولة

محلية

مكتب الإعلام – محافظة شبوة

الأربعاء 15 يوليو 2026م

اطّلع محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اليوم، على آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن منح موظفي الوحدات الإدارية للدولة زيادة في المرتبات بنسبة (20%)، وصرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام (2021–2025)، وذلك في إطار متابعة السلطة المحلية لتنفيذ القرارات الحكومية الهادفة إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري.

جاء ذلك خلال لقائه مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة شبوة، محمد عبدالله أحمد، الذي استعرض أمام المحافظ مستوى الإنجاز في تنفيذ القرار، والإجراءات الفنية والإدارية التي اتخذها المكتب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان استكمال تحديث البيانات، وإنجاز المعاملات، بما يضمن تمكين الموظفين من الحصول على مستحقاتهم وفقًا للضوابط القانونية والإدارية.

وأكد المحافظ بن الوزير أهمية الإسراع في استكمال إجراءات التنفيذ، وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير العمل، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن توجهات الحكومة وبرنامجها للإصلاحات الاقتصادية والإدارية، الهادفة إلى تحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة، وتحفيزهم على الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات العامة.

كما ناقش اللقاء مستوى الانضباط الوظيفي في مختلف الوحدات الإدارية بالمحافظة، ونتائج التقييم الإداري لقيادات الأجهزة التنفيذية، والجهود المبذولة لتعزيز الالتزام بالدوام الرسمي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية والانضباط الإداري، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير الإدارة العامة وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وشدد المحافظ بن الوزير على أهمية مواصلة تطوير الأداء الإداري، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتفعيل أدوات التقييم والمتابعة، باعتبارها من المرتكزات الأساسية للإصلاح المؤسسي، مؤكدًا أن الانضباط الوظيفي وحسن الأداء يمثلان أساسًا لنجاح الأجهزة الحكومية في تنفيذ مهامها وتحقيق تطلعات المواطنين في خدمات أكثر كفاءة وجودة.

من جانبه، أكد مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محمد عبدالله أحمد استمرار المكتب في استكمال إجراءات تنفيذ القرار وفقًا للخطة المعتمدة، مثمنًا دعم واهتمام محافظ المحافظة بتطوير قطاع الخدمة المدنية، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، وحماية حقوق موظفي الدولة.