تواجه الأسر في العاصمة عدن مع بداية كل موسم دراسي عبئاً مالياً متزايداً جراء الارتفاع غير المبرر في رسوم المدارس الأهلية والخاصة، وسط غياب شبه تام للرقابة والضوابط المنظمة من قبل الجهات التعليمية المعنية.
أبعاد الأزمة المتكررة:
ارتفاع بلا معايير: يشكو أولياء الأمور من فرض زيادات سنوية عشوائية على الرسوم الدراسية دون إعلان مسبق، مستغلين حاجة الأهالي لتعليم أبنائهم في ظل ضعف بدائل التعليم العام.
فجوة الجودة مقابل السعر: يؤكد الأهالي أن هذه الزيادات الباهظة لا تنعكس على جودة التعليم أو تحديث الوسائل التعليمية، بل تفتقر للحد الأدنى من الخدمات مقارنة بالتكاليف المدفوعة.
مطالب بالتدخل الفوري: يطالب المواطنون وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية بكسر حالة الصمت، وسرعة إصدار لائحة تنظيمية تحدد سقفاً سعرياً عادلاً للرسوم، يضمن حقوق المستثمرين ويحمي كاهل الأسر من الاستغلال في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news