امتنعت روسيا والصين... مجلس الأمن يمدد آلية الإبلاغ عن هجمات البحر الأحمر ستة أشهر إضافية

أقر مجلس الأمن الدولي اعتماد القرار رقم 2826 لعام 2026، القاضي بتمديد التفويض الممنوح للأمين العام للأمم المتحدة لتقديم تقارير وإحاطات دورية بشأن الهجمات في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، تنتهي في منتصف يناير من العام المقبل 2027.

وحظي القرار بتأييد 13 عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر، في حين امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.

ويستند القرار الجديد إلى سلسلة القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة اليمنية وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وينص القرار بموجب هذا التمديد على استمرار العمل بالطلب الوارد في الفقرة العاشرة من القرار رقم 2722 لعام 2024 حتى تاريخ 15 يناير 2027، بما يضمن مواصلة إحاطة المجلس بانتظام بالتطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السفن التجارية في هذا الممر المائي الاستراتيجي.

ويأتي هذا التحرك الدولي في ظل استمرار التوترات والمخاطر الأمنية التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وسط مساعٍ دولية لتأمين حرية الملاحة ومحاسبة الأطراف المعرقلة لسلامة التجارة العالمية.