مأرب تدشن برنامجا تدريبيا لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يستهدف 600 موظف حكومي

دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية، عبدالله الباكري، اليوم، ومعه نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال، البرنامج التدريبي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، الذي يستهدف تأهيل 600 موظف من مختلف المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية بالمحافظة، موزعين على ست مجموعات تدريبية، 30 يوما.

وينظم البرنامج الإدارة العامة للبحوث والتنمية الإدارية والتدريب بالشراكة مع مركز البحوث وخدمة المجتمع بجامعة إقليم سبأ، بهدف تعزيز قدرات الكوادر الحكومية في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الإداري، ورفع كفاءة الإنجاز، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.

وفي التدشين أكد الوكيل الباكري،على أهمية البرنامج في مواكبة التطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة، وتأهيل موظفي الدولة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنجاز الأعمال وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن السلطة المحلية تولي اهتمامًا بتطوير قدرات الكادر الوظيفي، ودعم البرامج النوعية التي تعزز التحول الرقمي وترتقي بالأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

من جانبه، أوضح نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال، أن البرنامج يأتي في إطار الشراكة بين الجامعة والسلطة المحلية لبناء قدرات موظفي القطاع الحكومي، استجابة لمتطلبات العصر والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الإداري والمؤسسي.

وأكد الرمال أن الجامعة سخرت خبراتها الأكاديمية وإمكاناتها العلمية عبر مركز البحوث وخدمة المجتمع لإعداد وتنفيذ البرنامج، بما يسهم في تمكين الكوادر الحكومية من توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات، لافتًا إلى استمرار الجامعة في تنفيذ برامج تدريبية نوعية تلبي احتياجات مؤسسات الدولة.

بدوره، أوضح مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتنمية الإدارية والتدريب، جمال الجعفري، أن البرنامج يمثل باكورة سلسلة من البرامج التدريبية التي تستهدف مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة، ويشمل ست مجموعات تدريبية بإجمالي 600 متدرب على مدى خمسة أسابيع، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، والإسهام في الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات الحكومية.