مجلس الشورى يؤكد دعمه للقيادة السياسية

أكد مجلس الشورى دعمه الكامل لقرارات وإجراءات القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الهادفة إلى حماية سيادة الجمهورية اليمنية والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددا على أن صون السيادة ووحدة القرار الوطني يمثل مسؤولية دستورية لا تقبل المساس.

وأوضح المجلس، في بيان، أنه يتابع باهتمام بالغ مستجدات الأوضاع الوطنية والتطورات التي تمس سيادة اليمن وأمنه القومي، مؤكدا تأييده للإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية انطلاقا من مسؤولياتها الدستورية في حماية الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وشدد البيان على أن أي محاولات لفرض واقع مخالف للقانون أو المساس باختصاصات الدولة ومؤسساتها الشرعية تعد انتهاكا مرفوضا لسيادة اليمن وتهديدا مباشرا للأمن الوطني.

وأدان مجلس الشورى استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في سياساتها التصعيدية، ورفضها المبادرات الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين، ومواصلتها اتخاذ خطوات أحادية مخالفة للدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن تلك الممارسات تقوض فرص السلام وتفاقم الأزمة اليمنية.

وحمل المجلس النظام الإيراني مسؤولية مواصلة دعمه لمليشيا الحوثي، معتبرا أن هذا الدعم يسهم في إطالة أمد الصراع وتعزيز قدرات المليشيا على استهداف مؤسسات الدولة وتهديد أمن اليمن واستقرار المنطقة، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن ومبادئ حسن الجوار.

وثمن مجلس الشورى ما وصفه بحكمة القيادة السياسية ومسؤوليتها في إدارة المرحلة الراهنة، وجهودها في تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون والحفاظ على المصالح العليا للوطن، مع الحرص على تجنيب الشعب اليمني مزيدا من المعاناة والتصعيد.

كما أشاد المجلس بجاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، معربا عن ثقته بقدرتها على تنفيذ واجباتها الدستورية في حماية السيادة الوطنية والتصدي لأي تهديد يستهدف الدولة ومؤسساتها.

ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لوقف التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على مليشيا الحوثي للامتثال لقرارات الشرعية الدولية، بما يهيئ الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل.

وجدد المجلس في ختام بيانه دعمه الكامل للقيادة السياسية، داعيا جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصف والالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية، بما يعزز جهود استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وصيانة سيادة الجمهورية اليمنية.