رئيس مجلس القيادة: لن نسمح بعودة أي طائرة إيرانية إلى الأراضي اليمنية ابتداءً من اليوم

توعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء 14 يوليو/تموز 2026، بأن السلطات اليمنية لن تسمح بعودة أي طائرة إيرانية إلى أراضي البلاد ابتداءً من اليوم، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة لمواجهة الاختراق الإيراني وحماية السيادة الوطنية. 

وقال العليمي، في كلمة أمام اجتماع مجلس الدفاع الوطني، فجر اليوم، إن القوات المسلحة اليمنية اتخذت إجراءات لحماية السيادة الوطنية والوقوف في وجه الاختراق الإيراني للأجواء اليمنية، معربًا عن تقديره لأدائها في التعامل مع التطورات الأخيرة. 

وأضاف: "نقول للشعب اليمني إنه لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداءً من اليوم"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لرفع المعاناة عن اليمنيين وإنهاء "الحصار الذي فرضته الميليشيات الحوثية الإيرانية" على الشعب اليمني خلال السنوات الماضية. 

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية)، ناقش اجتماع مجلس الدفاع التداعيات المترتبة على الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية، وإصرار جماعة الحوثي الإرهابية على استقبال رحلات جديدة إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية المعتمدة. 

وأقر حزمة من الإجراءات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية السيادة، محملًا جماعة الحوثي الإرهابية والنظام الإيراني مسؤولية التصعيد وتداعياته. 

وأكد المجلس أن الدولة ستواصل اتخاذ جميع التدابير العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية التي يجيزها الدستور والقانون الدولي لحماية سيادة الجمهورية اليمنية وأجوائها ومنافذها، ومنع تكرار أي انتهاكات مماثلة، مؤكدًا أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي خرق جديد. 

واستعرض المجتمعون تقارير عسكرية وأمنية وسياسية ودبلوماسية وقانونية بشأن التطورات الأخيرة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة، إلى جانب المبادرات الحكومية الخاصة بتشغيل مطار صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية، وفق الترتيبات القانونية والسيادية. 

واعتبر الاجتماع أن التطورات الأخيرة تمثل خرقًا للقانون الدولي وانتهاكًا لسيادة الجمهورية اليمنية واختصاصها في إدارة مجالها الجوي، مشيرًا إلى مخالفتها لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني وقراري مجلس الأمن 2140 و2216، وما قد يترتب عليها من مخالفات لنظام الجزاءات وحظر نقل الأسلحة والخبراء إلى جماعة الحوثيين. 

وأدان مجلس الدفاع، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية التي شنتها جماعة الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، واستهدافها المتكرر للمدنيين والمنشآت الحيوية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد مباشر لأمن دول الجوار والاستقرار الإقليمي. 

وأشاد بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة والدفاعات الجوية السعودية، وما أظهرته من قدرة عالية في اعتراض الصواريخ الباليستية والتصدي لهذه الاعتداءات، مؤكدًا أن هذا التصعيد يكشف مجددًا هروب ميليشيا الحوثي من التزاماتها تجاه المواطنين في المناطق الخاضعة لها بالقوة، ولجوءها المعتاد إلى الحروب العبثية، وتصدير أزماتها الداخلية إلى دول الجوار. 

وجدد الاجتماع دعوته إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإدانة إلى إجراءات الردع وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا تمسك الجمهورية اليمنية بخيار السلام، مع استمرارها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية سيادتها واستقلالها وفق الدستور والقانون الدولي.