أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني أنه لن يسمح مستقبلًا بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية أو تسيير أي رحلة جوية إلى أي مطار في أراضي الجمهورية اليمنية دون موافقة الحكومة والسلطات المختصة، باعتبار ذلك اختصاصًا سياديًا حصريًا للدولة.
وأقر حزمة من الإجراءات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية السيادة، محملًا جماعة الحوثيين، التي وصفها بـ"الإرهابية"، والنظام الإيراني مسؤولية التصعيد وتداعياته.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي مع مجلس الدفاع الوطني، بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورؤساء مجلسي النواب والشورى ورئيس الوزراء ورئيس هيئة التشاور والمصالحة والوزراء وأعضاء مجلس الدفاع الوطني، لبحث التطورات المرتبطة بالرحلات الجوية إلى مطار صنعاء وما وصفه الاجتماع بالانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية.
وقال الاجتماع، بحسب الوكالة الحكومية، إن الدولة ستواصل اتخاذ جميع التدابير العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية التي يجيزها الدستور والقانون الدولي لحماية سيادة الجمهورية اليمنية وأجوائها ومنافذها، ومنع تكرار أي انتهاكات مماثلة، مؤكدًا أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي خرق جديد.
واستعرض المجتمعون تقارير عسكرية وأمنية وسياسية ودبلوماسية وقانونية بشأن التطورات الأخيرة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة، إلى جانب المبادرات الحكومية الخاصة بتشغيل مطار صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية وفق الترتيبات القانونية والسيادية.
واعتبر الاجتماع أن التطورات الأخيرة تمثل خرقًا للقانون الدولي وانتهاكًا لسيادة الجمهورية اليمنية واختصاصها في إدارة مجالها الجوي، مشيرًا إلى مخالفتها لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني وقراري مجلس الأمن 2140 و2216، وما قد يترتب عليها من مخالفات لنظام الجزاءات وحظر نقل الأسلحة والخبراء إلى جماعة الحوثيين.
وحمل الاجتماع جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التصعيد، وقال إنها رفضت المبادرات السياسية، بما فيها خارطة الطريق المدعومة إقليميًا ودوليًا، كما حمل النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعم هذه الممارسات.
ودعا الاجتماع جماعة الحوثيين إلى القبول بتشغيل الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، والإفراج عن أصولها وأموالها المحتجزة، وتمكين الناقل الوطني من أداء مهامه، وضمان سلامة طواقمه.
وأقر الاجتماع عديد الإجراءات الهادفة إلى رفع جاهزية مؤسسات الدولة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المختصة، وطلب من تحالف دعم الشرعية في اليمن مواصلة تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية.
وجدد الاجتماع، في ختام أعماله، دعوته إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإدانة إلى إجراءات الردع وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا تمسك الجمهورية اليمنية بخيار السلام مع استمرارها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية سيادتها واستقلالها وفق الدستور والقانون الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
