ضريبة حوثية على سلعة رائجة

العربي نيوز:

أقرت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية والمؤتمر الشعبي، فرض رسوم جديدة على سلعة واسعة الرواج محليا، واستكملت الاستعدادات الفنية والادارية لتطبيق آلية تحصيلها، بزعم دعم الالية الاستثنائية لتوفير رواتب موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين (اذون الخزانة منذ 2011م).

أعلن هذا نائب رئيس مصلحة الضرائب والجمارك بصنعاء، أحمد أحمد شريم، لدى تفقده "مستوى الإستعدادات الفنية والإدارية لتطبيق آلية الترسيم الجديدة للسجائر في مكتب جمارك ورقابة صنعاء، في إطار توجهات المصلحة لتطوير إجراءات العمل الجمركي وتعزيز كفاءة التحصيل".

وقال شريم: إن" مصلحة الضرائب والجمارك ماضية في تنفيذ برامج التطوير والتحديث وفق خطط مدروسة تستهدف الإرتقاء بالأداء المؤسسي، وتطبيق أنظمة عمل حديثة تسهم في تعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات، وحماية الإيرادات العامة". حسب ما نقلته وكالة "سبأ" في صنعاء.

وفقا للوكالة فقد "مصلحة الضرائب والجمارك وفي اطار تطوير آليات مكافحة تهريب السجائر، اعلنت لمستوردي السجائر أنه سيتم البدء في الرسم على السجائر المستوردة بالآلية الجديدة إبتداء من 11 يوليو، وبمبلغ لا يزيد عن (100,000) مائة ألف ريال لكل كرتون لمختلف الرسوم والعوائد".

مضيفة: "سيتم مراعاة الأصناف الأقل سعراً في السوق حرصاً على العدالة، وسيتم منح خصم بنسبة محددة من بعض الرسوم للملتزمين بإدخالها رسمياً وفقاً للآلية الجديدة". وأردفت: "علماً أن جزءاً من الرسوم المعتمدة ستخصص لدعم آلية المرتبات بمقدار (5000) خمسة آلاف ريال على كل كرتون".

​واهابت المصلحة بكافة مستوردي السجائر "الالتزام بالإجراءات الجديدة"، متوعدة بأنه "سوف يتم تطبيق إجراءات رادعة على مهربي السجائر منها مصادرة الكميات المهربة ووسائل نقلها لصالح الدولة، وإضافة اسم التاجر المهرب إلى القائمة السوداء، ومنعه من المتاجرة بالسجائر بشكل كامل".

في المقابل، أعلنت مصلحة الضرائب والجمارك التابعة لسلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، أنها "منحت 100 ألف و41 شهادة إعفاء لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر، في حين بلغ إجمالي شهادات الإعفاء الممنوحة لصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات 46 ألفًا و656 شهادة، منذ العام 2020م". حسب وكالة "

سبأ

" في صنعاء.

يشار إلى برلمان صنعاء الموالي للجماعة اصدر القانون رقم (8) لسنة 2020م، بمنح الإعفاءات لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر، الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي وإجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية 20 مليون ريال، وكذا صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لا يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجّرة شهريا مبلغ 50 ألف ريال.