اليمن يدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم ضد الرحلات الإيرانية

صعّدت الحكومة اليمنية موقفها تجاه إيران، مطالبةً مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق في الرحلة التي سيرتها شركة “ماهان إير” الإيرانية إلى مطار صنعاء، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا لسيادة الجمهورية اليمنية وخرقًا لقرارات مجلس الأمن، وليست رحلة إنسانية كما تروج لها مليشيا الحوثي.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في كلمة ألقاها أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت بطلب من الحكومة اليمنية، إن الرحلة وصلت إلى مطار صنعاء دون إذن أو تنسيق مع السلطات المختصة، بما يخالف القواعد المنظمة لتشغيل الرحلات الجوية الدولية إلى أراضي الدول ذات السيادة.

وأكد السعدي أن الحكومة اليمنية تمتلك معلومات موثقة تشير إلى أن الرحلة لم تكن ذات طابع مدني بحت، وإنما ارتبطت بنقل عناصر وخبرات ومعدات ذات طبيعة عسكرية أو مزدوجة الاستخدام، مشددًا على احتفاظ الحكومة بحقها في إحالة تلك المعلومات والأدلة إلى لجنة الجزاءات وفريق الخبراء المعنيين باليمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن شركة “ماهان إير” ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بتقديم دعم لوجستي للحرس الثوري الإيراني، وخضعت لعقوبات من عدد من الدول بسبب أنشطة مرتبطة بنقل أفراد ومعدات عسكرية إلى مناطق نزاع، معتبرًا أن استخدام الشركة لتسيير رحلات مباشرة إلى صنعاء يثير مخاوف بشأن الأهداف الحقيقية لهذه الرحلات.

وأضاف أن خطورة الواقعة لا تقتصر على تفاصيل الرحلة، بل تكمن في محاولات فرض واقع جديد يتجاوز مؤسسات الدولة اليمنية ويختبر إرادة المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، محذرًا من أن تجاهل هذه السابقة سيبعث برسالة خاطئة للجماعات المسلحة وداعميها بإمكانية تجاوز الشرعية الدولية دون مساءلة.

ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى إدانة الرحلة الإيرانية غير المرخصة باعتبارها انتهاكًا لسيادة اليمن وتحديًا مباشرًا لقراراته، ومطالبة إيران بالامتناع عن تسيير أي رحلات إلى المطارات اليمنية خارج موافقة الحكومة الشرعية، إلى جانب دعوة الدول الأعضاء إلى عدم منح تصاريح عبور أو تسهيلات لرحلات متجهة إلى مطارات يمنية لا تخضع لإدارة الحكومة.

كما طالبت بتكليف لجنة الجزاءات وفريق الخبراء بالتحقيق في الرحلة، وفحص ما إذا كانت تضمنت نقل أفراد أو معدات أو تقنيات بالمخالفة لتدابير حظر السلاح ونظام العقوبات المفروض على الحوثيين، مع التشديد على التطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216.

وأكدت الحكومة اليمنية أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية مجالها الجوي، لكنها فضلت عدم توسيع نطاق المواجهة بعد استكمال التقديرات العسكرية والأمنية والسياسية، حرصًا على حماية المدنيين وعدم جر اليمن إلى صراع إقليمي أوسع يخدم أجندات داعمي الحوثيين.

وفي سياق متصل، اتهمت الحكومة مليشيا الحوثي بمواصلة تقويض جهود السلام، مشيرة إلى رفضها تنفيذ أحدث اتفاق لتبادل المحتجزين رغم استكمال الإجراءات الخاصة به برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلًا عن استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها تمسكها بخيار السلام وفق المرجعيات المتفق عليها، لكنها شددت في الوقت ذاته على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها الوطني.

واختتمت الحكومة بيانها بدعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاك الإيراني، مؤكدة أن القضية لا تتعلق بسيادة اليمن فحسب، بل تمثل اختبارًا لقدرة المجتمع الدولي على إنفاذ قرارات مجلس الأمن ومنع استخدام الطيران المدني غطاءً لأنشطة عسكرية أو سياسية تتعارض مع أحكام القانون الدولي.

سبأ نت