الأمم المتحدة تحذّر من جولة تصعيد جديدة في اليمن وتدعو إلى مفاوضات عاجلة برعايتها

حذرت الأمم المتحدة، الاثنين، من مخاطر انزلاق اليمن والمنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات برعاية أممية لضمان خفض التوتر والحفاظ على استقرار حركة الطيران المدني.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ، خالد خياري، في إحاطة أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن خُصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، إنه "لا يمكن لليمن والمنطقة الأوسع تحمّل جولة أخرى من التصعيد".

وأكد خياري أن الانخراط البناء في مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بات "ضرورياً لضمان خفض التصعيد، وتعزيز الوصول الجوي المدني الآمن والمتوقع والمستدام"، إلى جانب أولويات أخرى.

وتطرق المسؤول الأممي إلى التطورات الأخيرة، مشيراً إلى التقارير التي تحدثت عن رحلة جوية إيرانية من طهران إلى مطار صنعاء في 3 يوليو/تموز قبل عودتها إلى إيران، إضافة إلى تقارير أخرى أفادت بهبوط طائرة إيرانية ثانية في مطار الحديدة تقل وفداً حوثياً عائداً من طهران، وذلك عقب أنباء عن غارات جوية على مطار صنعاء الدولي نسبها الحوثيون إلى السعودية.

كما ذكّر خياري بتحذير الحكومة اليمنية لإيران من تسيير رحلات جوية غير مصرح بها إلى الأراضي اليمنية.

وشدد المسؤول الأممي على أن الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2022، والتي أتاحت استئناف الرحلات التجارية بين صنعاء وعمّان، أثبتت أن التوصل إلى حلول عملية ممكن عندما تنخرط الأطراف في مفاوضات بحسن نية وتقدم تنازلات متبادلة.

وقال إن "الإجراءات الأحادية لن تقرب اليمن من السلام، بل إنها تخاطر بتعميق الانقسامات، وتسريع التشرذم، وزيادة خطر تجدد التصعيد والمواجهة العسكرية"، داعياً جميع الأطراف إلى خفض التوتر، والتعاون مع جهود المبعوث الأممي، واختيار الحوار بدلاً من العنف.

كما أعرب خياري عن قلق الأمم المتحدة من التصعيد العسكري في منطقة الخليج، داعياً جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لخفض التوتر ومنع اتساع رقعة الصراع.

وفي سياق آخر، جدد المسؤول الأممي مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن 73 موظفاً أممياً، إضافة إلى موظفين في منظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، قال إنهم ما يزالون محتجزين تعسفياً لدى جماعة الحوثي، مطالباً باحترام القانون الدولي وامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة.