ادارة الهجرة والجوازات فرع عدن تسهيلات خدمية متميزة

كريتر سكاي/هشام الحاج:

يُعد مكتب مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة المؤقتة عدن (فرع كريتر والمنصورة) أحد أهم المرافئ الخدمية الحيوية في البلاد، حيث يواجه ضغطاً بشرياً هائلاً نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.

ويعمل المكتب على تقديم حزمة من الخدمات الأساسية المتعلقة بوثائق السفر والهوية للأجانب، ومن أبرزها:

إصدار وتجديد جوازات السفر: إصدار جوازات سفر جديدة وتجديد المنتهية للمواطنين.

تعديل البيانات وتغيير المهن: استكمال الإجراءات القانونية لتعديل البيانات الشخصية بموجب الوثائق الرسمية (كالمنشأ أو المهنة).

إصدار وثائق السفر بدل تالف أو فاقد: التعامل مع المعاملات المقيدة لضمان عدم التزوير.

خدمات الهجرة والأجانب: منح تأشيرات الخروج والعودة للأجانب المقيمين، وتسجيل حركة الدخول والخروج عبر المنافذ التابعة للمحافظة.

تسهيلات خاصة للحالات الإنسانية: توفير نوافذ أو ممرات سريعة لـ المرضى والجرحى ومبتعثي الدراسات العليا بالخارج لضمان حصولهم على الجواز في فترة وجيزة تقديراً لظروفهم الطارئة.

وبسبب مركزية القرار وتوفر الإمكانيات التقنية والربط الشبكي الرئيسي في عدن، تحول فرع عدن إلى "قبلة" ليس فقط لأبناء المدينة، بل لمواطني المحافظات المجاورة (مثل: لحج، أبين، الضالع، تعز) وحتى القادمين من مناطق أخرى. هذا الأمر تسبب في:

ازدحام وتكدس بشري غير مسبوق: حيث يفوق عدد المتقدمين يومياً القدرة الاستيعابية للمبنى وصالة الاستقبال.

ضغط شديد على كادر العمل: يضطر موظفو الجوازات للعمل لساعات إضافية لاستيعاب مئات المعاملات اليومية.

نفاد السعة الاستيعابية للمواد: مثل دفاتر الجوازات وحبر الطباعة، مما كان يتسبب في أوقات سابقة بأزمات شح الدفاتر قبل أن يتم تعزيزها وتجاوز الأزمة تدريجياً.

ويعاني مكتب جوازات عدن من عدة تحديات تؤثر على سرعة إنجاز المعاملات، ومنها:

شح دفاتر الجوازات (أحياناً): على الرغم من إعلان المصلحة مؤخراً عن انتظام عملية الطباعة وتجاوز الأزمات السابقة، إلا أن زيادة الطلب المفاجئ قد تخلق فترات انتظار لبعض الفئات غير المستعجلة.

انقطاعات التيار الكهربائي: تعتبر الكهرباء تحدياً كبيراً في عدن، والاعتماد على المولدات الخاصة يرفع التكاليف التشغيلية وقد يؤثر أحياناً على استقرار منظومة الحواسيب والربط الشبكي.

ظاهرة "السماسرة" والمبتزين: استغلال بعض الدخلاء لزحام المواطنين لفرض رسوم غير قانونية مقابل تسريع المعاملات، وهو ما تحاول إدارة الأمن والمصلحة محاربته بشكل مستمر عبر حملات ضبط مستمرة وتوعية المواطنين بعدم التعامل معهم.

محدودية مساحة المقرات: المباني الحالية لا تتسع للأعداد الغفيرة التي تتوافد يومياً، مما يخلق بيئة مرهقة للمواطن والموظف على حد سواء.

ولتجاوز هذه الإشكاليات، اتخذت إدارة الهجرة والجوازات عدة خطوات تنظيمية:

آلية الحجز والتنظيم: توزيع العمل وتحديد أيام أو نوافذ معينة لمعاملات المحافظات الأخرى لتخفيف الضغط اليومي.

تفعيل المكاتب في المحافظات المجاورة: تُبذل جهود لتفعيل ودعم فروع الجوازات في المحافظات القريبة (كلحج وتعز ومأرب وشبوة) لتقليل هجرة المعاملات صوب عدن، بحيث يقتصر دور عدن على الطباعة المركزية فقط في بعض الأحيان.

الشفافية في الرسوم: تعليق لوحات توضيحية بالرسوم الرسمية داخل الصالات لمنع الابتزاز المالي، وحث المواطنين على دفع الرسوم عبر السندات الرسمية فقط داخل المصلحة.

اتخذت مكتب ادارة الهجرة والجوازات فرع عدن العديد من التسهيلات التي تعمل على تسهيل واستخراج الجوازات بأسرع وقت ممكن وذلك بسبب قيادة ادارة الهجرة والجوازات فرع عدن والتي جعلت سرعة التسهيلات المنجزة بفترة اقل وهذا يعود بالتقدير  والشكر لقيادة ادارة الهجرة والجوازات فرع عدن والتي تعمل جاهدا لتسهيلات اكثر حتى تتمكن من الوصول الى تسهيلات ترضي المواطن في عملية استخراج الجوازات فترة قصيرة 

ختاماً "يؤدي مكتب جوازات عدن دوراً محورياً يتجاوز نطاقه الجغرافي، مما يجعله تحت ضغط وتشغيل مستمر يفوق طاقته الاستيعابية. ولضمان ديمومة هذه التسهيلات وتجاوز الصعوبات المتعلقة بالازدحام والابتزاز، فإن الأمر يتطلب تضافراً للمساعي بين إدارة المصلحة، الأجهزة الأمنية، والمواطن، نحو رقمنة أوسع للإجراءات وتفعيل حقيقي للمركزية الفروع،

ولا ننسى الجهد والاهتمام المستمر لوزير الداخلية اللواء / ابراهيم حيدان باهتمامه المستمر والفاعل لإدارة الهجرة والجوازات عدن وكذا رئيس مصلحة الهجرة والجوازات الدكتور / طارق النسي, بما يضمن حفظ كرامة المواطن وتسهيل معاملاته بأقل جهد ووقت ممكن."