أبناء الوازعية يحتجون رفضًا لإدراج متهمين باغتيال ضابط أمني في تعز ضمن قوائم تبادل الأسرى

نظم أبناء مديرية الوازعية بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، الأحد 12 يوليو/تموز 2026م، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، للتعبير عن رفضهم إدراج المتهمين في قضية اغتيال نائب رئيس الحملة الأمنية بمدينة التربة، الضابط محمد رميح، ضمن قوائم تبادل الأسرى بين الحكومة وجماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب. 

ووفقاً لمراسل "بران برس" في تعز، رفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب باستبعاد المتورطين في جرائم الاغتيال من أي صفقات لتبادل الأسرى، مؤكدين أن مثل هذه القضايا تُعد جرائم جنائية، وأن ملفاتها نُقلت إلى أروقة القضاء للبت فيها وفقاً للقانون، ولا يجوز التعامل معها ضمن ملفات التبادل. 

وطالب المحتجون رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والنائب العام، واللجان المعنية بملف الأسرى، بمراجعة القوائم واستبعاد المتهمين بجرائم القتل والاغتيال، حفاظاً على حقوق الضحايا وتعزيزاً لمبدأ العدالة وسيادة القانون. 

وتأتي هذه الاحتجاجات، بالرغم من تنصل جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب من تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع الحكومة اليمنية، التي كان من المقرر تنفيذها بدءاً من يوم السبت الماضي، وفقاً لاتفاق عمّان. 

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2025م، أفادت مصادر أمنية بمقتل الضابط في شرطة مديرية الشمايتين، ونائب الحملة الأمنية في المديرية، "محمد الرميح"، برصاص مسلحين يقودهم مطلوب أمنياً، غربي محافظة تعز، أثناء تأدية واجبه في أحد شوارع مدينة التربة، مركز المديرية. 

وفي وقت لاحق، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز إلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضية مقتل النقيب "محمد الرميح"، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتقديمهم للقضاء لمحاكمتهم. 

وأثارت الجريمة استياءً واسعاً في أوساط أبناء مديريتي الشمايتين والمقاطرة، مطالبين بضبط الجناة، وتقديمهم للقضاء، ومحاكمتهم، والإنصاف لدم المغدور به، ضابط أمن شرطة المديرية النقيب محمد الرميح.