يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين 13 يوليو، جلسة مفتوحة بشأن اليمن، بناء على طلب تقدمت به الحكومة اليمنية، لمناقشة التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن، في ظل استمرار الدعم الإيراني للجماعة.
وجاء الطلب في رسالة بعث بها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، في السابع من يوليو الجاري، أكد فيها أن ميليشيا الحوثي صعدت من خروقاتها للقرارات الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم لردع تلك الانتهاكات وحماية الأمن والسلم الإقليميين.
وحظي الطلب اليمني بتأييد كل من مملكة البحرين والمملكة المتحدة، بصفتها حاملة القلم لملف اليمن في مجلس الأمن.
ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة يقدمها مسؤول من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، وسط تطلع الحكومة اليمنية إلى أن تسهم الجلسة في تعزيز الضغوط الدولية على ميليشيا الحوثي وداعميها، واتخاذ إجراءات تكفل وقف الانتهاكات التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.
وتأتي الجلسة في أعقاب الهبوط الأخير لطائرة مدنية تابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، وهي الخطوة التي تعتبرها الحكومة اليمنية انتهاكا للسيادة اليمنية وتحديا لقرارات مجلس الأمن، متهمة إيران باستخدام الرحلات الجوية لتقديم الدعم والخبراء والأسلحة للميليشيا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news