أكد مصدر يمني مطلع وجود توافق تام بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على منع عودة طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية لنقل الوفد الحوثي من طهران إلى صنعاء.
وأوضح المصدر أنه لا توجد أي خطوط جوية منتظمة بين أي دولة والعاصمة المختطفة صنعاء إلا بموجب إذن عبور مسبق، مشيراً إلى أن جميع الدول الراعية للعملية السياسية تؤيد هذا الموقف الصارم، ومحذراً من أن أي خرق جوي إيراني-حوثي من شأنه تصعيد الموقف وإشعال مواجهة عسكرية شاملة.
وفي السياق ذاته، أفاد المصدر بأنه لا تتوفر حتى الآن أي مؤشرات تدل على وجود ارتباط بين قرار ميليشيا الحوثي بوقف عملية تبادل الأسرى ومسألة عودة الطائرة الإيرانية.
من جانبها، أعلنت وزارة النقل اليمنية رفضها القاطع والشديد لتشغيل أي رحلات جوية إيرانية أو أجنبية إلى مطار صنعاء الدولي خارج الأطر القانونية والسيادية المقرة.
وأشارت الوزارة إلى استكمالها خطة متكاملة لاستئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمّان، والتوسع نحو وجهات دولية أخرى، مشددة على أن أي تشغيل دولي من وإلى مطار صنعاء يجب أن يمر حصراً عبر الجهات المختصة والمعترف بها قانونياً ودولياً.
وفي بيانها، كشفت الوزارة عن حجم الانتهاكات الحوثية ضد الناقل الوطني، والتي شملت:
احتجاز 4 طائرات تابعة لشركة "الخطوط الجوية اليمنية".
تجميد أرصدة الشركة المالية وعرقلة عملياتها التشغيلية بشكل كامل.
تدمير 4 طائرات من أصل 7 كانت تشكل أسطول الناقل الوطني، محملة الميليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الخسائر الفادحة.
وناشدت وزارة النقل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف استهداف الناقل الوطني، وضمان إدارة مطار صنعاء وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية والمعايير المعتمدة، مؤكدة أنها لن تسمح مطلقاً بتحويل قطاع الطيران المدني إلى أداة للابتزاز السياسي أو وسيلة للإضرار بمصالح المواطنين اليمنيّين.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة يوم الإثنين المقبل، الموافق 13 يوليو 2026، بناءً على طلب رسمي تقدمت به الحكومة اليمنية الشرعية.
وتأتي هذه الجلسة لمناقشة التداعيات الخطيرة الناجمة عن هبوط طائرة مدنية إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" في مطار صنعاء، الخاضع لسيطرة الميليشيا، واختراقها السافر للأجواء والسيادة اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
