القاضي عطيه: المحكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية لا ينبغي أن تشملهم صفقات تبادل الأسرى

قال عضو الفريق القانوني لمجلس القيادة الرئاسي، القاضي أحمد عطية، إن الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية باتة في مناطق الحكومة الشرعية لا ينبغي أن يكونوا ضمن صفقات تبادل الأسرى، وذلك تعليقًا على التقارير المتداولة بشأن تضمين الصفقة المرتقبة مدانين في قضايا جنائية، بينها جرائم اغتيال.

وأوضح عطية، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن تبادل الأسرى "يفترض أن يقتصر على الجنود الذين أُسروا في المعركة فقط"، متسائلًا عن كيفية إدراج أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية ضمن الصفقة.

وأضاف أن "من هو مدان بجرائم قتل، وعليه أحكام نهائية من المحاكم اليمنية، فلا بد أن يستكمل تنفيذ الأحكام"، معتبرًا أن خلاف ذلك يثير تساؤلات بشأن قيمة القضاء وهيبة الدولة.

وتأتي تصريحات القاضي أحمد عطية في ظل جدل متصاعد أثارته تقارير تحدثت عن إدراج مدانين قضائيًا في قضايا اغتيالات وجرائم جنائية ضمن صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، وسط مطالبات بالتحقق من تلك الأنباء ومراعاة الأحكام القضائية وحقوق الضحايا.