وزير تربية سابق يكشف فضيحة كشوفات الأسرى: مدانون بالإعدام ضمن قائمة المفرج عنهم

سلّم وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور عبدالله لملس، اليوم، مذكرة احتجاجية رسمية إلى المحامي العام للجمهورية القائم بأعمال النائب العام، وذلك برفقة كل من بدر حسن حميده ومحمد عبدالله حنيشان، وذلك في خطوة تهدف إلى وقف ما وصفوه بـ"الخطأ الجسيم" في كشوفات الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن عملية التبادل المرتقبة.

وجاءت المذكرة نتاج وقفة احتجاجية شهدتها محافظتا عدن وشبوة، حيث تجمع المئات رافضين إدراج أسماء مدانين في قضايا إرهابية وجنائية خطيرة ضمن قوائم المفرج عنهم في صفقة التبادل التي يُتوقع تنفيذها في 12 يوليو الجاري.

"القضاء نافذ والضحايا لهم حق"

أكد لملس، أن المذكرة التي تم تسليمها تتضمن رفضاً قاطعاً من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لإدراج أسماء أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في قضايا إرهابية وجنائية، ضمن كشوفات الأسرى المقرر الإفراج عنهم.

وأوضح أن المذكرة تطالب الجهات المختصة بـمراجعة دقيقة لتلك الكشوفات، واستبعاد المحكومين في القضايا الجنائية والإرهابية، مؤكداً أن هذا المطلب يأتي "حفاظاً على حقوق الضحايا واحتراماً للأحكام القضائية النافذة".

صفقة الأسرى.. الأكبر منذ سنوات

تأتي هذه التطورات في ظل استعدادات تجرى على قدم وساق لتنفيذ أكبر عملية تبادل أسرى في اليمن منذ سنوات، والتي تتضمن الإفراج عن نحو 1728 محتجزاً من مختلف الأطراف، بوساطة أممية وتيسير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومن المقرر أن تنطلق الآلية التنفيذية في 11 يوليو عبر جسر جوي تقوده طائرات الصليب الأحمر، تبدأ برحلات بين صنعاء وعدن، يليها ربط السعودية ومأرب بصنعاء، لتنتهي في اليوم الثالث برحلات الساحل الغربي.

مخاوف من "ثغرات" في الكشوفات

لكن وراء الأرقام الكبيرة التي تحملها الصفقة، تبرز مخاوف حقيقية لدى أسر الضحايا من وجود ثغرات في آلية اختيار الأسماء، خاصة مع إدراج أشخاص صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في قضايا إرهابية وجنائية.

ويؤكد المحتجون أن إطلاق سراح هؤلاء يمثل "صفعة للعدالة" و--"إهانة لدماء الضحايا"--، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل قبل فوات الأوان.

مطالب بمراجعة عاجلة

تشدد المذكرة المقدمة على ضرورة قيام الجهات المختصة بمراجعة شاملة لكشوفات التبادل، مع التأكيد على أن استبعاد المحكومين في القضايا الجنائية والإرهابية ليس مجرد مطلب احتجاجي، بل واجب قانوني وأخلاقي يفرضه احترام سيادة القانون وحقوق الضحايا.

ويأمل المحتجون أن تلقى مطالبهم آذاناً صاغية لدى الجهات الرسمية، خاصة وأن الموعد المحدد للتبادل بات على الأبواب، مما يجعل التدخل العاجل ضرورة ملحّة لتجنب "كارثة إنسانية وقانونية" قد تترتب على إطلاق سراح مجرمين محكوم عليهم بالإعدام.