منظمة: استبعاد المخفيات قسريًا في سجون الحوثيين من صفقة التبادل “رسالة سلبية”

يمن ديلي نيوز

: قالت منظمة حقوقية يمنية، اليوم الخميس 9 يوليو/تموز، إن استبعاد المختطفات والمخفيات قسريًا في سجون جماعة الحوثي المصنفة إرهابية من صفقة التبادل المرتقبة، وتجاهل ملفهن، يبعث برسالة سلبية.

ومن المقرر انطلاق صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، التي وُقعت في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 14 مايو/أيار الماضي، بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية، برعاية أممية والصليب الأحمر الدولي، خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو الجاري، والتي تشمل نحو 1750 أسيرًا ومحتجزًا من الطرفين.

وأعربت منظمة مساواة للحقوق والحريات، في بيان وصل “يمن ديلي نيوز”، عن قلقها إزاء استمرار تجاهل ملف المختطفات والمخفيات في سجون الحوثيين.

وقالت مساواة إن استبعاد ملف المختطفات يبعث رسالة سلبية مفادها أن أطراف الاتفاق ورعاته ينظرون إلى معاناة المختطفات باعتبارها قضية هامشية يمكن تأجيلها أو تجاوزها.

وأشارت إلى استمرار إغفال معاناة مئات النساء اللواتي لا يزلن مختطفات ومخفيات قسريًا في سجون الحوثيين، وعدم شمولهن بعملية التبادل القادمة.

وأوضحت منظمة مساواة أن إغفال ملف المختطفات، الذي وصفته بـ”شديد الحساسية”، يتنافى مع مبدأ المساواة بين جميع الضحايا، ويكرّس واقعًا تمييزيًا ضد النساء في اليمن.

وشددت على ضرورة أن يكون ملف المخفيات والمختطفات في صدارة الملفات الإنسانية التي ينبغي أن تعالجها مثل هذه التفاهمات، مؤكدة أن إغفاله لا يمكن القبول به أو تكريسه تحت أي مبرر سياسي أو تفاوضي.

وقالت إن تكرار إقصاء النساء من صفقتي التبادل السابقة والقادمة يتعارض مع مبدأ عدم التمييز الذي تقره قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، ويقوض الأساس الإنساني الذي قامت عليه المفاوضات.

وأضافت: “إن نجاح أي عملية تبادل لا يُقاس بعدد المفرج عنهم، وإنما بمدى التزامها بمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز، وأن أي اتفاق يستبعد المختطفات يظل اتفاقًا منقوصًا ما دام عاجزًا عن تحقيق العدالة والحماية المتساوية لجميع الضحايا”.

ودعت منظمة مساواة أطراف الاتفاق إلى تدارك هذه الانتكاسة، واتخاذ إجراءات عاجلة تضمن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفات والمخفيات في مختلف السجون ومراكز الاحتجاز السرية.

كما دعت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين، إلى اعتماد مقاربة إنسانية شاملة تضمن عدم استثناء أي فئة من المحتجزين بسبب الجنس أو طبيعة الانتهاك.

وحملت الأطراف المعنية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار معاناة المختطفات اليمنيات، في ظل استمرار احتجاز المئات منهن، وتعرضهن للتعذيب والاغتصاب وغيرها من الانتهاكات الموثقة في عدد من التقارير الأممية والدولية، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي.

ورحبت منظمة مساواة بالدعوات القبلية المتصاعدة الرافضة لاختطاف النساء، واستنكار احتجازهن أو الاعتداء عليهن بأي شكل من الأشكال، واعتبرت ذلك موقفًا قبليًا مشرفًا يثبت أصالة القبيلة اليمنية، ويؤكد تمسكها بقيمها الراسخة في الدفاع عن المرأة وحمايتها وصون مكانتها وكرامتها.

وطالبت مساواة المشايخ والوجاهات الاجتماعية والمكونات القبلية بتبني ميثاق شرف قبلي ملزم، يجرّم اختطاف النساء أو الاعتداء عليهن أو امتهان كرامتهن، ويجعل المرأة خطًا أحمر لا يجوز المساس بها أو التفريط بحقوقها، واعتبار أي انتهاك لحرمتها عيبًا أسود يلحق العار بمرتكبيه ومن يتستر عليهم.

مرتبط

الوسوم

منظمة مساواة للحقوق والحريات

نساء مخفيات في سجون الحوثيين

صفقة تبادل الأسرى

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط